التموين تتيح تحديث بيانات البطاقات المتوقفة عبر 500 مكتب بريد.. وإخطار المتظلمين بالنتيجة برسالة نصية
الخميس، 23 يوليو 2026 11:39 ص
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة تحديث بيانات أصحاب بطاقات التموين المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم تظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستبدأ اعتبارا من الجمعة 24 يوليو 2026، وتقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تعمل مكاتب البريد المشاركة يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء، ويوم السبت من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، مع استمرار إتاحة تحديث البيانات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية 500 مكتب بريد لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على آليات استيفاء استمارات تحديث البيانات، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمة وتقديمها بكفاءة.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه بعد استكمال تحديث البيانات، سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه إلى أحد مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لتقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم واستكمال إجراءات التظلم، حيث خصصت الوزارة 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورا لهذا الغرض.
وشددت الوزارة على توجيه مديريات التموين بالمحافظات بتيسير إجراءات التظلمات واستقبال جميع المستندات التي يقدمها المواطنون لإثبات أحقيتهم في الدعم، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم.
وأضافت أنه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص التظلمات والبت فيها، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وفقا للضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلمات من خلال رسالة نصية (SMS) ترسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، فور الانتهاء من دراسة كل حالة، في إطار تعزيز سرعة التواصل والشفافية.
وكشفت وزارة التموين أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه النسبة تعكس دقة معايير الاستهداف والاعتماد على قواعد بيانات حكومية محدثة، مع استمرار ضمان حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص الحالات المستحقة.
