أمن غذائى واقتصاد إنتاجي.. خطة «مستقبل مصر» لإعادة صياغة السياسة الزراعية والصناعية

4.5 مليون فدان إجمالي المساحة المستهدف استصلاحها واستزراعها.. و10ملايين طن صادرات زراعية

150 شركة تعمل داخل مشروعات الجهاز في الزراعة والصناعة والخدمات.. وأكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط

مدينة صناعية متكاملة للصناعات الغذائية وتطوير شركتي قها وإدفينا.. ومركز سفنكس للخدمات اللوجستية والبورصة السلعية لتنظيم تداول المحاصيل

لم يعد الأمن الغذائي في عالم اليوم يقتصر على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية أو التوسع في استصلاح الأراضي، بل أصبح مفهومًا أشمل يرتبط ببناء منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ من الأرض، ثم تمر بمراحل التخزين والتصنيع والخدمات اللوجستية والتسويق، وصولًا إلى المستهلك والأسواق العالمية، ومع تصاعد التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، اتجهت العديد من الدول إلى إعادة صياغة سياساتها الزراعية، باعتبار الغذاء أحد أهم عناصر الأمن القومي.

وفي هذا الإطار، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة رؤية جديدة تجاوزت مفهوم التوسع الزراعي التقليدي، لتقوم على بناء اقتصاد إنتاجي متكامل، تصبح فيه الزراعة نقطة البداية لسلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية، وليس مجرد قطاع لإنتاج المواد الخام، ومن هنا جاء الدور المحوري لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تحول خلال فترة وجيزة إلى أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في ملف الأمن الغذائي، عبر تنفيذ مشروعات تجمع بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة في إطار منظومة واحدة تستهدف تعظيم القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.

اقتصاد إنتاجي

عقود طويلة ارتبطت فيها مشروعات الاستصلاح الزراعي بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة المنزرعة، لكن التجربة التي تنفذها الدولة اليوم تختلف في فلسفتها وأهدافها، فلم يعد الهدف استصلاح الأرض فقط، وإنما إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر فرص عمل، وتربط بين الزراعة والصناعة والخدمات، بما يجعل كل فدان جديد مساهمًا في النمو الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، يقود جهاز مستقبل مصر مشروعًا قوميًا لاستصلاح واستزراع نحو 4.5 مليون فدان، في واحدة من أكبر خطط التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، حيث يتم تجهيز الأراضي بالبنية الأساسية الكاملة، من شبكات الطرق والكهرباء ومحطات الرفع ونظم الري الحديثة، قبل بدء الزراعة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية واستدامة للمشروعات.

ولم يقتصر العمل على منطقة واحدة، بل امتد إلى عدد من المناطق الاستراتيجية، مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات وسيناء والمنيا وبني سويف والسادات والنوبارية، في إطار خطة تستهدف إعادة رسم الخريطة الزراعية المصرية، والتوسع في الرقعة المنزرعة خارج الوادي والدلتا التقليديين.

وتشير المؤشرات إلى نجاح الجهاز في استصلاح النسبة الأكبر من المساحات المستهدفة، بما انعكس على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.

ووضعت الدولة المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولوياتها، وفي مقدمتها القمح باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي. لذلك شهدت السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في زراعته داخل المشروعات الجديدة، بالتوازي مع تطوير منظومة التوريد والتخزين، وهو ما انعكس في تحقيق معدلات غير مسبوقة في توريد القمح المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، كما توسعت الدولة في زراعة بنجر السكر، الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الصناعية، بهدف دعم مصانع السكر المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن التوسع في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التي تدخل في الصناعات الغذائية، ولم تتوقف نتائج هذه المشروعات عند تلبية احتياجات السوق المحلية، بل امتدت إلى الأسواق الخارجية، حيث سجلت الصادرات الزراعية المصرية أرقامًا قياسية تجاوزت 10 ملايين طن ، وهو ما يعكس تطور جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة، إلى جانب نجاح الدولة في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية.

وفي الوقت نفسه، حرصت الدولة على إشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، حيث تعمل أكثر من 150 شركة داخل مناطق التنمية الزراعية الجديدة، في نموذج يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج.

ورغم أهمية التوسع الزراعي، فإن نجاح أي منظومة غذائية يظل مرتبطًا بقدرتها على الحفاظ على الإنتاج بعد الحصاد، وهو ما جعل الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التخزين، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تقليل الفاقد وضمان استقرار الأسواق، لهذا، عمل جهاز مستقبل مصر على إنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط، إلى جانب شبكة حديثة من الثلاجات ومراكز التبريد، بما يتيح تخزين الحبوب والخضر والفاكهة وفق أحدث النظم العالمية، ويحافظ على جودة المنتجات لفترات طويلة، ويضمن استمرار تدفقها إلى الأسواق والمصانع طوال العام.

وتحقق هذه المنظومة عدة أهداف في الوقت نفسه، فهي تقلل من نسب الفاقد، وتحافظ على جودة المنتجات، وترفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، كما تمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة أي اضطرابات قد تشهدها الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.

ولم يعد التخزين مجرد مرحلة تالية للحصاد، بل أصبح جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة، تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع، وتضمن استمرار تشغيل المصانع دون انقطاع، وتساعد على استقرار الأسواق المحلية.

مضاعفة قيمة الإنتاج الزراعي

وأدركت الدولة أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للمحاصيل لا تتحقق عند بيعها في صورتها الخام، وإنما بعد تحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة. ومن هنا جاء التوسع في إنشاء مدينة مستقبل مصر الصناعية، التي تعد واحدة من أكبر المدن المتخصصة في الصناعات الغذائية، وتضم المدينة مصانع متطورة لتصنيع مختلف المنتجات الغذائية، إلى جانب وحدات التعبئة والتغليف، ومراكز الجودة، والخدمات اللوجستية، بما يضمن تحويل المحاصيل المنتجة داخل المشروعات الزراعية إلى منتجات نهائية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

ولم يقتصر التطوير على إنشاء مصانع جديدة، بل شمل أيضًا إعادة إحياء شركتي قها وإدفينا، عبر تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها وربطها مباشرة بالمشروعات الزراعية الجديدة، بما يعيد للعلامتين الوطنيتين دورهما التاريخي في الصناعات الغذائية، ويعزز من فرص زيادة الصادرات المصرية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وإلى جانب المشروعات التي تنفذها الدولة، حرص جهاز مستقبل مصر على إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، انطلاقًا من قناعة بأن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والمستثمرين، وتجسد ذلك في إتاحة الفرصة لأكثر من 150 شركة للعمل داخل المشروعات الزراعية والصناعية التابعة للجهاز، سواء في مجالات الزراعة أو التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التعبئة والتغليف، بما ساهم في جذب استثمارات جديدة، ونقل الخبرات، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كما ساعد هذا النموذج على تسريع معدلات التنمية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مع الحفاظ على الدور التنظيمي للدولة في إدارة المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

ومع اكتمال حلقات الإنتاج والتصنيع، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة تداول السلع الزراعية، بما يضمن وصول المنتجات إلى الأسواق بكفاءة وشفافية، ويقلل حلقات التداول والتكاليف. ومن هنا جاء إنشاء مركز سفنكس للخدمات اللوجستية والبورصة السلعية، الذي يمثل إحدى أهم حلقات منظومة جهاز مستقبل مصر.

ويضم المركز خدمات متكاملة تشمل الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتخزين، إلى جانب البورصة السلعية التي تهدف إلى تنظيم عمليات تداول المحاصيل وفق معايير الجودة والأسعار والكميات، بما يعزز الشفافية ويحد من العشوائية في الأسواق.

كما يسهم المركز في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل زمن انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق أو المصانع أو الموانئ، وهو ما ينعكس على خفض التكاليف والحفاظ على جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ويمثل المشروع أيضًا منصة مهمة لدعم الصادرات الزراعية والغذائية، من خلال تجهيز المنتجات وفق المواصفات الدولية، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لنقلها إلى الأسواق الخارجية في أفضل صورة.

ورغم أهمية الإنتاج والتصنيع والتجارة، فإن نجاح المنظومة يظل مرتبطًا بوصول المنتج إلى المواطن بأسعار مناسبة. لذلك أطلق جهاز مستقبل مصر مشروع «سوبر توفير»، الذي يستهدف إنشاء نحو 1500 منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية مباشرة للمستهلك.

وتعتمد فلسفة المشروع على تقليل عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في خفض الأسعار، وضمان توافر السلع بصورة مستمرة، وتحقيق التوازن داخل الأسواق، خاصة في أوقات زيادة الطلب أو تقلبات الأسعار.

كما تمثل هذه المنافذ أداة مهمة لدعم المنتج الوطني، من خلال طرح المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة داخل منظومة جهاز مستقبل مصر، وهو ما يعزز دورة الإنتاج المحلية، ويزيد من فرص تسويق المنتجات المصرية، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات القومية.

وعند النظر إلى المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر، يتضح أنها لا تمثل مجموعة من المشروعات المستقلة، وإنما حلقات مترابطة تبدأ باستصلاح الأراضي، ثم زراعة المحاصيل، يليها التخزين الحديث، ثم التصنيع الغذائي، فالتداول والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى منافذ البيع المباشر للمواطن.

ويمنح هذا التكامل الدولة قدرة أكبر على إدارة منظومة الغذاء بكفاءة، وتقليل الفاقد، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد.

رؤية للمستقبل

تكشف تجربة جهاز مستقبل مصر عن تحول نوعي في فلسفة التنمية، فلم تعد المشروعات الزراعية تقتصر على زيادة الرقعة المنزرعة، بل أصبحت جزءًا من رؤية أشمل تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي متكامل، يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد، ورفع القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة التصنيع، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.

ومع استمرار التوسع في استصلاح الأراضي، وتطوير الصناعات الغذائية، وإنشاء البنية اللوجستية الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تواصل الدولة بناء نموذج جديد للتنمية، يجعل من الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي، ويؤسس لاقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة والاستدامة.

فالمعادلة التي ترسخها الدولة اليوم لم تعد تقوم على إنتاج الغذاء فقط، بل على إدارة دورة اقتصادية متكاملة تبدأ من الأرض، وتمر بالمصنع، ثم الأسواق، وتنتهي عند المواطن، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.