(1)
.jpeg "(2)")
(2)
.jpeg "(3)")
(3)
.jpeg "(4)")
(4)
.jpeg "(5)")
(5)
.jpeg "(6)")
(6)
.jpeg "(7)")
(7)
.jpeg "(8)")
(8)
.jpeg "(9)")
(9)
وزارة الإعلام: 54.3 مليون مستخدم للتواصل الاجتماعي في مصر.. وحرية التعبير لا تبيح الإساءة أو التشهير
الخميس، 06 أغسطس 2026 01:33 م
دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصناع المحتوى والمؤثرين إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن اتساع الحضور الرقمي المصري يستوجب قدرًا أكبر من الوعي واحترام القانون، بما يسهم في بناء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا ويحافظ على حقوق الأفراد وقيم المجتمع.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحضور الرقمي للمصريين يمثل رصيدًا وطنيًا مهمًا أسهم في إبراز الثقافة والإبداع المصري وتعزيز صورة الدولة على المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن كل منشور أو صورة أو مقطع متداول يشارك في تشكيل الصورة الذهنية لمصر داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أظهرت وصول عدد المستخدمين النشطين لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر إلى 54.3 مليون مستخدم خلال عام 2026، وهو ما يعكس اتساع تأثير هذه المنصات، ويضاعف مسؤولية مستخدميها في توظيفها بصورة إيجابية وآمنة.
وشددت الوزارة على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور، لكنها لا تبرر السب أو القذف أو التشهير أو انتهاك الخصوصية أو نشر اتهامات غير موثقة، مؤكدة أن الاختلاف في الرأي لا يبيح الإساءة إلى الآخرين أو المساس بسمعتهم.
ودعت مستخدمي مواقع التواصل إلى التحقق من مصادر المعلومات قبل إعادة نشرها، وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة أو العناوين المثيرة أو المقاطع المجتزأة، مع تجنب تداول المحتوى المسيء حتى عند التعليق عليه، لما قد يترتب على ذلك من توسيع نطاق الضرر.
كما ناشدت الوزارة صناع المحتوى وأصحاب الحسابات ذات التأثير الواسع الالتزام بالمسؤولية المهنية، وعدم استغلال الشائعات أو التشهير أو كشف الحياة الخاصة لتحقيق نسب مشاهدة، مع تصحيح أي معلومات يتبين عدم دقتها بنفس مستوى الانتشار الذي حظيت به عند نشرها.
وأشارت الوزارة إلى بدء تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية للاستفادة من الوسائل التكنولوجية في رصد المخالفات الرقمية التي تمس أمن المجتمع أو تنتهك حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال جهات الاختصاص.
وفي الوقت نفسه، دعت الوزارة ضحايا الابتزاز الإلكتروني أو التشهير أو انتهاك الخصوصية إلى توثيق الأدلة والاحتفاظ بالرسائل والروابط والملفات الأصلية، والتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة، مع سرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية في حالات التهديد أو الابتزاز المستمر.
وأكدت أن التعامل مع هذه الوقائع يتم وفقًا لأحكام القوانين المصرية، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات، وقانون حماية البيانات الشخصية.
.jpeg "(1)")
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
