حرب التجفيف.. حصار دولي يضرب أذرع الإخوان الإرهابية ويفكك شبكات التمويل العابرة للقارات

تواجه جماعة الإخوان موجة غضب عارمة ومطاردات أمنية غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بعد أن انكشف وجهها الإرهابي الحقيقي وتورطها المباشر في نشر الفوضى ورعاية الجماعات المسلحة حول العالم.

ولم تعد التحركات الدولية تقتصر على التصريحات أو المراقبة، بل تحولت إلى ضربات أمنية واستخباراتية وقضائية متلاحقة تسعى لتجفيف منابع التمويل وتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة التي زرعها التنظيم في عدة دول تحت سواتر خدمية ودعوية مزيفة.ففي أمريكا اللاتينية، استنفدت الدول صبرها مع الممارسات الإجرامية للتنظيم، حيث أطلقت الإكوادور برئاسة دانيل نوبوا معركة شاملة لا هوادة فيها لدحر الإخوان وإدراجهم رسميا على قوائم الإرهاب، متعهدة بتطهير البلاد من أنشطتهم الإجرامية بعد ثبوت تورطهم في ضرب الاستقرار وتشكيل تحالفات مشبوهة مع كارتيلات تهريب السلاح والمخدرات وعصابات غسل الأموال في منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل والأرجنتين وباراجواي، وهي البؤرة التي حظر فيها القضاء الأرجنتيني والباراجوياني أنشطة الجماعة وصنفها ككيان إرهابي خطير يهدد الأمن القومي.

وفي واشنطن، تتصاعد الضغوط بشكل غير مسبوق داخل الكونجرس الأمريكي للإطاحة بشبكات الإخوان الإرهابية، عقب توصيات قضائية صريحة بفتح تحقيقات فيدرالية حازمة ضد عناصر التنظيم والمتآمرين معهم، لملاحقة متورطين في دعم الجماعات المتطرفة واستغلال الثغرات الضريبية لجمع أموال مشبوهة وتمريرها لخلايا إرهابية بالخارج.أما في القارة الأوروبية، فتخوض الأجهزة الأمنية معركة استئصال ضد التغلغل الصامت للإخوان؛ حيث يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حراكا صارما لغلق المراكز والجمعيات المحسوبة على التنظيم وسد الفجوات القانونية التي طالما استغلها الإرهابيون، وذلك إثر تقارير أمنية كشفت سيطرة الجماعة على مئات المساجد والمؤسسات التعليمية لترويج الفكر التكفيري والانعزالي.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تحركات مشددة في ألمانيا والنمسا لفرض حظر شامل على التنظيم، وملاحقات أمنية مكثفة في بلجيكا والسويد وإسبانيا، لا سيما في إقليم كتالونيا الذي شهد ضربات أمنية موجعة لمراكز إرهابية تابعة للإخوان.ولم تقف الجرائم عند هذا الحد، بل فضح تقرير برلماني أوروبي حديث أعده النائب تشارلي فايمرز عمليات احتيال واسعة قامت بها واجهات إخوانية للاستيلاء على ملايين اليوروهات من ميزانيات الاتحاد الأوروبي تحت غطاء برامج الاندماج ومكافحة التمييز، حيث استغلت مؤسسات مثل "الإغاثة الإسلامية العالمية" تلك الأموال الضخمة لتمويل الخطاب المتطرف وتغذية الإرهاب. ويطالب التقرير بقطع التمويل فورا وحظر كافة المنظمات المشبوهة، ليؤكد أن العالم أجمع بات يضيق الخناق على هذا التنظيم الإرهابي ويسعى لاجتثاث جذوره نهائيا.