مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي
الخميس، 13 أغسطس 2026 03:51 م
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة في قطاعات التعليم والصناعة والصحة والإسكان، إلى جانب مشروعات لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتطوير عدد من المشروعات الحكومية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- تأسيس شركة جديدة بجامعة السويس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
وتتولى الشركة تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
ويأتي القرار في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، وزيادة مواردها الذاتية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
2- تأسيس «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»
اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وتتولى الشركة الجديدة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها.
3- صندوق لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية.
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
4- استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
5- اعتماد إسناد 12 موضوعًا في الإسكان والنقل
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المنفذة.
6- إسناد 41 موضوعًا لاستكمال المشروعات
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية.
ويستهدف القرار زيادة إسناد الأعمال إلى الشركات لاستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها.
7- وحدات «سكن لكل المصريين» من شركات القطاع الخاص
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، بشأن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الوحدات غرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج، وفق الشروط والضوابط المعمول بها وحدود الدعم النقدي المقررة لمنخفضي الدخل.
8- طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي».
وتتضمن الشروط المقترحة ضوابط خاصة بالمتقدمين للحجز والدخل، إلى جانب شروط عقارية ومالية تتعلق بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، وحالات الوفاة، وسداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية وتكاليف الصيانة وتركيب عدادات الخدمات.
9- نظام تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بصرفه.
وينظم مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة، والمستندات المطلوبة، والتقرير الفني الخاص بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، إلى جانب اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها.
كما يحدد أسس تقدير التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وقت تقدير التعويض، فضلًا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
