«البترول» تبحث التعاون وتبادل الخبرات مع كينيا في مجالات الطاقة

منها مشروعات وقود الطائرات الحيوي والإيثانول.. نقل الخبرات المصرية إلى كينيا في مشروعات التصنيع الأخضر

 

شهد مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة مباحثات مصرية كينية لفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والمناخ والتصنيع الأخضر، في إطار توجه الوزارة نحو تعميق التعاون مع الدول الأفريقية التجارب والخبرات المتخصصة في مواجهة تحديات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.

 

جاء ذلك خلال زيارة السفير علي محمد، المبعوث الخاص للرئيس الكيني لشئون المناخ، والوفد المرافق له، حيث التقى المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على مجالات البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، بحضور مسئولي الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من أعضاء فريق عمل إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.

 

آفاق التعاون وتبادل الخبرات

 

وتناولت المباحثات فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتصنيع الأخضر، والاقتصاد الدائري، إلى جانب بحث فرص الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات لدي البلدبن في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية.

 

تجربة تنفيذ برامج رفع كفاءة العمليات

 

واستعرضت الوزارة تجربة قطاع البترول والثروة المعدنية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العمليات وخفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيق مفاهيم التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري.

 

واستعرض مسئولو الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عددًا من المشروعات الخضراء الجاري تنفيذها مثل  إنتاج وقود الطائرات الحيوي من زيوت الطعام المستعملة، وإنتاج الإيثانول الحيوي، ومشروعات الأمونيا الخضراء، وإنتاج أسمدة اليوريا منخفضة الكربون، بما يعكس توجه قطاع البترول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وصناعية ذات قيمة مضافة.

 

التجربة الكينية في استغلال الطاقة

 

كما تناولت المباحثات التجربة الكينية في استغلال الطاقة الحرارية الأرضية «Geothermal» في توليد الكهرباء، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الكينية الرائدة في هذا المجال، بما يفتح مجالًا جديدًا للتعاون الفني وتبادل المعرفة بين الجانبين.

 

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على مواصلة العمل من خلال وزارة الخارجية المصرية لتفعيل مجالات التعاون التي تم بحثها، بما يسهم في توطيد أواصر الشراكة المصرية الكينية في مجالات الطاقة والمناخ، ويدعم التعاون الأفريقي في مواجهة تحديات التحول نحو نظم طاقة أكثر كفاءة واستدامة.