%5.1 نمو الاقتصاد المصري.. الحكومة تكشف مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي الوطني
الخميس، 17 سبتمبر 2026 07:34 م
أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وارتفاع معدل النمو خلال العام المالي 2025/2026.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني واستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومستهدفات المرحلة المقبلة.
وأوضحت المؤشرات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 4.4% خلال العام السابق. كما جاء النمو مدفوعا بأداء عدد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم أشارت البيانات إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس 2026 إلى 12.7% مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وأكدت الحكومة أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا يستهدف فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة وإنما يركز على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
ويرتكز البرنامج على توسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية تشمل الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه القطاعات تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو مستدام يدعم زيادة الصادرات ويوسع فرص العمل ويسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي إعداد البرنامج في إطار رؤية تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية ودعم القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة ورفع مستويات التنافسية.
