مؤشرات قوية في ملف الديون.. انخفاض الدين الخارجي 6.5 مليار دولار وتراجع مخاطر السداد لأدنى مستوى منذ 2021
الجمعة، 25 سبتمبر 2026 08:32 م
شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 تحسنا في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية، بالتزامن مع استمرار جهود ضبط المالية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأظهرت المؤشرات تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 أعوام ليصل إلى 76.15 مليار دولار في يونيو 2026، بينما انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي من 95.7% في يونيو 2023 إلى نحو 82.5% في يونيو 2025.
وفي الوقت نفسه استهدفت الدولة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي خلال موازنة العام المالي 2026/2027، فيما سجل معدل النمو الاقتصادي نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مع تصدر استثمارات القطاع الخاص معدلات النمو.
وسجلت الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 نحو 637 مليار جنيه مقابل 521 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 116 مليار جنيه، فيما تصدرت الصناعات التحويلية مساهمات النمو بنحو نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو.
وعلى صعيد تمويل القطاع الخاص، بلغ رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص نحو 3.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مع استمرار التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص للربع الثامن على التوالي.
وفي ملف النقد الأجنبي، ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 18.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة 2.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 51.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بزيادة بلغت 3.5 مليار دولار.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت المتحصلات السياحية إلى 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.
وفي قطاع البترول والغاز، جرى سداد مستحقات شركات الاستثمار الدولية العاملة في إنتاج البترول والغاز في مصر بقيمة 6.1 مليار دولار خلال يونيو 2026، في إطار الجهود الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار في القطاع.
وعلى مستوى الأسعار، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.3% في يونيو 2026 مقارنة بـ34.4% خلال العام المالي 2023/2024، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.
