بيان من «شئون المجالس النيابية»: موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية
الإثنين، 26 أكتوبر 2026 06:51 م
شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة السرية لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وبحضور اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وذلك استكمالًا للجلسات السرية التي عُقدت يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بناءً على طلب السيد رئيس الجمهورية.
وانتهت مناقشات المجلس إلى الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، عقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقًا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2026.
وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة، أكد المستشار هاني حنا أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة وفق رؤية استراتيجية تتسم بالوعي والمسؤولية، وتضع حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة في مقدمة أولوياتها، مع الالتزام بمسؤوليات مصر التاريخية والقومية تجاه أشقائها العرب.
وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن مصر تحرص، انطلاقًا من خبرتها التاريخية ورؤيتها الاستراتيجية، على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الوطنية والتزاماتها القومية، والتعامل مع القضايا المؤثرة في أمن المنطقة واستقرار شعوبها بحكمة وتأنٍ، بما يحافظ على مصالح الدولة المصرية ومقدراتها، ويدعم في الوقت ذاته أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها.
وأعرب المستشار هاني حنا عن تقديره لما شهدته مناقشات مجلس النواب من اهتمام وتساؤلات عكست إدراك أعضاء المجلس لحساسية الموضوع وأبعاده المختلفة، وحرصهم على حماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن هذا الموقف يعبر عن شعور وطني أصيل ومسؤولية دستورية، تتكامل مع جهود الدولة وقيادتها السياسية في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين وصون مقدرات الوطن، وفقًا لتقدير دقيق لمتطلبات الأمن القومي وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وشدد الوزير على أن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، في إطار الاختصاصات الدستورية المقررة لكل منها، يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية، وحماية المصالح العليا للوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.
