شروط وتراخيص لإقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي خارج الأحوزة العمرانية

اشترط قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة (2008) الحصول على ترخيص رسمي لإقامة المباني في الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وفقًا لضوابط وشروط قانونية محددة، لمنع التوسع في مخالفات البناء.

ويحظر القانون إقامة المباني والمنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك في المناطق التي لا يوجد لها مخطط استراتيجي عام معتمد، كما يحظر اتخاذ إجراءات لتقسيم هذه الأراضي بالمخالفة للقواعد القانونية.

واستثنى القانون بعض الحالات من الحظر، من بينها الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وفقًا للخطة العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة.

كما تشمل الاستثناءات الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويستهدف تنظيم هذه الحالات تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات، مع ضمان خضوع أعمال البناء والتوسع العمراني للقواعد القانونية والمخططات المعتمدة.