خبير اقتصادى: اضطرابات مضيق هرمز تضاعف تكاليف الشحن وتهدد الاقتصاد العالمى
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 11:32 ص
ريهام عاطف
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت في فبراير الماضي تركت تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يمثل نقطة محورية في حركة تجارة النفط والغاز عالميًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة أكسترا نيوز، أن أكثر من 30% من حجم الغاز المسال، وما بين 20% و25% من حجم النفط، يمر عبر المضيق، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة مؤثرًا على الدول المنتجة والمصدرة، وكذلك الدول المستوردة التي تعتمد على هذه الإمدادات لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتشغيل قطاعاتها الصناعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع تكلفة الوقود، وزيادة تكاليف الشحن وتداول الحاويات بأكثر من أربعة أضعاف، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التأمين بأكثر من ثلاثة أضعاف نتيجة حالة عدم اليقين واستمرار التوترات الجيوسياسية والعسكرية.
وأضاف أن هذه الزيادات تنتقل في النهاية إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار السلع، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات الأسواق، محذرًا من أن تداعيات الحرب لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد إلى التجارة والصناعة والأسعار.
ولفت شعيب إلى أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تضررًا من استمرار الأزمة، في ظل صعوبة الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والتنمية، وارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد أعباء الديون على الحكومات والشركات.
وقال إن الديون العالمية تجاوزت 356 تريليون دولار، وفق الأرقام التي أشار إليها، فيما تخطى حجم الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، معتبرًا أن سياسات التشديد النقدي وارتفاع الإنفاق العسكري يضيفان أعباءً كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الإنفاق العسكري العالمي تجاوز أربعة تريليونات دولار، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، اتساع الإنفاق على التسليح على حساب موارد يمكن توجيهها لحماية المجتمعات ودعم التنمية. وحذر الخبير الاقتصادي من انعكاس التطورات الجيوسياسية والمناخية على أسواق الغذاء، مشيرًا إلى أن منظمة الأغذية العالمية حذرت من احتمال مواجهة 10% من سكان العالم خطرًا حادًا يتعلق بنقص التغذية.
وأوضح أن هذه المخاطر ترتبط بتراجع المعروض من المحاصيل الاستراتيجية والسلع نتيجة التغيرات المناخية، إلى جانب حجب بعض السلع أو تقييد إمداداتها بفعل التوترات الجيوسياسية وسياسات رد الفعل بين الدول.
وفيما يتعلق بقدرة الأسواق العالمية على تحمل صدمات جديدة، أوضح شعيب أن ذلك يتوقف بدرجة كبيرة على المدى الزمني للحرب، ومدى استمرار التوترات دون التوصل إلى حلول دبلوماسية.
وأشار إلى أن تجاوز أسعار النفط مستوى 140 دولارًا للبرميل قد يضع الشركات والمستثمرين أمام ضغوط كبيرة، ويدفع بعض الشركات إلى تسريح أعداد من العمالة للحفاظ على ما تبقى من مكاسبها، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.
واستحضر شعيب أزمة عام 2008 المالية، حين تجاوز سعر النفط 140 دولارًا للبرميل، محذرًا من أن تكرار مستويات مماثلة في ظل الظروف الحالية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة من الركود، مع تداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة.
وعن توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، قال شعيب إن الذهب ظل لفترات طويلة أحد أبرز الأصول التي تعتمد عليها البنوك المركزية للتحوط، لكنه يشهد حاليًا دورة استثنائية من التقلبات، تتضمن تراجعًا في الأسعار بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال عام 2025.
وأوضح أن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى التخلي عن جزء من حيازاتها من الذهب لصالح الدولار، بهدف تكوين احتياطيات نقدية في ظل تصاعد التوترات وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة يمثل أحد العوامل وراء تراجع أسعار المعدن الأصفر.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتراجع سعر الذهب إلى نحو 3000 دولار للأوقية قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا، معتبرًا أن الوصول إلى هذا المستوى قد يشجع المستثمرين والبنوك المركزية على زيادة مشترياتهم من الذهب واستعادة حيازاتهم منه.