‏‫ارتياح داخل «مجلس الدولة» بعد إقالة «الزند».. قضاة المجلس: لم تكن تستحقها ولن تستمر فيها .. والتمسك بـ«زلة اللسان» منجاة من اللوم .. والشيطان أنساه توقير الرسول

سادت حالة من الارتياح في أوساط قضاة مجلس الدولة، بعد قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، خاصة وأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التي دخلت في مواجهة مباشرة مع الزند، بعد أن انتقد في إحدى مقابلاته التلفزيونية، اعترض فيه علي قسم التشريع بمجلس الدولة لرفضه تمرير مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بجواز استغناء محاكم الجنايات عن سماع الشهود في القضايا المعروضة عليها.

وقابل المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا رئيس المجلس بصفة عامة وقسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، تلك التصريحات بالشجب، وأصدر بيان شديد اللهجة فند فيه تلك التصريحات مؤكدًا أنها تضمنت ادعاءات على المجلس، مؤكدة أن لمجلس الدولة اختصاص لا يمس، ومنتقدة في الوقت نفسه محاولة الوزير، ممثل السلطة التنفيذية، في عمل جهة قضائية مستقلة.

وظهرت حالة ارتياح قضاة مجلس الدولة بقرار إقالة الزند، منعكسة علي عدد من التصريحات لهم، بالإضافة الي تعليقاتهم علي صفحاهم الشخصية، حيث أكدوا أن قرار إقالة الزند أصدره رئيس السلطة التنفيذية بصفته سلطة حكم وليس سلطة إدارة، ومن ثم فلا يجوز للقضاة رفضه أو تأييده احترامًا للمبدأ الدستوري الراسخ بالفصل بين السلطات، وكتب أحد قضاة علي صفحته الشخصية: "السادة أعضاء مجلس إدارات نوادي القضاة، من فضلكم رفقًا بنا".
وكتب المستشار أحمد قطب علي صفحته، موجها حديثه للزند: "لم تكن تستحقها ولن تستمر فيها، فقد قضي أمرك ونفخر بأن مجلس الدولة هو أول من رد لك الصاع صاعين حين تطاولت عليه وتجاوزت، وأقنعك غرورك بأنه يجوز لك الاقتراب منه أو التدخل بالمنع في حمايته حقوق الناس، وتكرار زلات اللسان والأخطاء يجعلها منهجًا يوصمها بالعمد، ويصير التمسك بحجة "زلة اللسان" هو اتخاذها منجاة من اللوم، حين يغشى المنصب عين صاحبه فلا أقل من عزله وإلا صار فاسدًا كبيرًا".

وعلق قاضٍ ثالث من خلال صفحته قائلاً: "وزير العدل عضو بالسلطة التنفيذية ولا علاقة أو ولاية أو سلطان له على العمل القضائي، هكذا تعلمنا كقضاة مبدأ الفصل بين السلطات، لافتًا أن ما ساق الزند لزلة اللسان تلك سوى الغرور والاهتمام بالظهور على الشاشات على حساب القضاة وهو لم يعد منهم، واعتياده تكرار الأقوال المثيرة للجدل، فأنساه الشيطان توقير الرسول الكريم".

وعلق أحد المستشاريين، أن قرار الإقالة يخرج من اختصاص القضاء الإداري، لافتًا أنه من المبادئ القضائية المستقرة بشأن تعيين واقالة الوزراء، " إن أحكام القضاء الإداري والمحكمة الادارية العليا قد خرجت على أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسي وسيادي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة طبقا لأحكام الدستور باعتباره سلطة حكم ومنها ما يتعلق بتشكيل الوزارة وما يتضمنه من تعيين لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، لم يصدر منه بوصفه رئيسا لسلطة إدارية وإنما بصفته رئيسا للدولة استنادا إلى السلطة المخولة له بمقتضى نص الدستور.

وبالتالى فهو يصدر من رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادي باعتباره عملا من أعمال السيادة.