4 محافظين أغضبوا الشعب.. أهالى الأسكندرية يتساءلون عن «أموال النظافة».. «مزارعوا القليبوية» يصرخون تجريف الأراضى الزراعية.. أهالي المنوفية:«المحافظ أفسد المياة».. وحظر البناء على ضفاف النيل بالدقهلية

مع تعدد الحكومات، تتجدد الأمال من جديد لأهالى المحافظات، بعدما ظلوا طيلة الأعوام الماضية يعانوا من الإهمال والتسيب، فضلًا عن ضعف الخدمات سواء التعليمية أو الصحية وغيرها، لن يتوقف الأمر على ذلك فقط بل يخرجون المحافظين فى تصريحات ليشعل بين الحين والأخر، غضب الأهالى، وفى هذا التقرير ترصد «صوت الأمة» أبرز المحافظين الذين أثاروا سخط وغضب الأهالى.

أهالي الإسكندرية للمحافظ: «أين أموال النظافة»
تسائلت نادية المهدى_ أحد أهالى الإسكندرية- عن مصير أموال الصناديق الخاصة فى مشروعات النظافة والتشجير، والمواقف، وفساد رصف الطرق وأفران العيش، مطالبه الدولة بعزل الفاسدين فى المحليات وفتح الباب لأكثر من 10 ملايين جامعى شريف، لافتة إلى أن هناك 22500 شجرة بمدينة الإسكندرية قد قطعت بفضل فساد إدارة احياة المحافظة وأتصلنا بالنجدة والمحافظة والأحياء ولكن لا حياة لمن تنادى.

ضياع الأراضى الزراعية بالقليوبية

طارق عوف- أحد أهالي قرية سلامون القماش بالقليوبية- يؤكد أن ضياع الأرض الزراعية فى القرية كان بسبب إهمال المسئولين بالمحليات، وكأن الأمر لا يهمهم، والمسئول عن هدم المنازل المخالفة هم نفسهم من صرح بالبناء، فقد أدى إهمالهم إلى تحويل المساحات الخضراء إلى مبان عشوائية، لافتا إلى أن هذه المباني العشوائية، ومخازن تشوين الطوب، والرمل، والحديد، وغيرها قد أنشئت تحت حماية المحافظ.

أهالي المنوفية: «المحافظ أفسد المياة»

يقول عبد الله مطاوع أحد أبناء قرية صنصفط بالمنوفية والتى تسمم أهلها جميعا جراء تلوث مياة الشرب أبان عهد المعزول مرسى، أن الحال كما هو الحال بالنسبة لمياة الشرب، فعملية غسيل المياة والقرى المجاورة لها، تعانى من فساد المحليات التى كان لها الدور الأكبر فى تسمم معظم أهالى القرية أبان عهد المعزول مرسى، فلا تزال محطات المياة مهملة، وقام أهالى القرية بمحاصرة الوحدة المحلية ومحطة المياة، وعندما رأى المسئولون أنه لن يستطيع أحد الوقوف أمام إرادة القرية للقضاء على الفساد، فقد حضر مفتش شبكة المياة، ومسئولى المحليات، وأكتشفنا أن هناك 20 محبس فى المحطة معطلة منذ اعوام، وبناء علية أخذنا عينة من المياة بمعرفة الصحة لتحليلها، وأنتظرنا نتيجة التحليل فوجدنا أن المياة ملوثة بالحيوانات النافقة أمام حاجز محطة المياة نتيجة أهمال المحليات فى تطهير المصارف.

أما خالد حسين_ أحد أهالي قرية سدود، فيقول إن تجاهل المحليات لربط محطات المياه بالمحطة الأم بالمركز، أدى إلى معاناة الأهالي من تلوث وضعف مياه الشرف فى القرية والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن المياه ترتفع فيها نسبة الحديد والمنجنيز، مضيفا إنه لا يستطيع وصف ما تعانيه أهالي القرى من فساد المسئولين في الوحدات المحلية، فقد وجدنا أن تلوث المياه يرجع إلى سوء توزيع المياه على القرى نتيجة الرشاوى التي يحصل عليها الموظف المختص في الوحدات المحلية، وتم نقل رئيس الإدارة الهندسية المتهم في الفساد، وإعادة تقييم رئيس الوحدة المحلية.

أما الطرق الرئيسية في المنوفية فممتلئة بالمغاسل والملاعب والمقاهي، والطرق نفذوها بعيدا عن المواصفات، ووضعوا ميزانية الصيانة في جيوبهم، وتسجل مخالفاتهم ضد مجهول لأنها شبكة كبرى من المصالح يحمي فيها الفاسد أخوه الفاسد.

أهالى الدقهلية: البناء على حرم النهر

تشترط وزارة الري حرما للنهر في ضفة الترسيب عرضه ثلاثين مترا يحظر البناء عليها، ولابد من موافقة الري على إقامة أي منشآت في هذه المساحة شريطة ألا تكون بناء عقاريًا دائمًا وتقع مدينة ميت غمر على الضفة الشرقية لفرع دمياط «ضفة ترسيب» في موقع متميز يتوسط المسافة بين بنها والمنصورة وبين الزقازيق وطنطا بطول يقترب من عشرة كيلو مترات من أراضي طرح النهر التي كان يغمرها الفيضان قبل السد العالي وكانت تستغل لزراعة الخضروات ثم الخضروات والفاكهة بعد انتهاء عصر الفيضان بعد السد إلى جانب عدد من الحدائق العامة التي كانت تمثل رئة الحياة للمدينة الصناعية، وقد قامت بعض الوزارات والجهات السيادية بالبناء العقاري على هذه الأراضي محافظة على الابتعاد عن حرم النهر المحدد بالقانون، كما قامت بعض العقارات السكنية المتميزة والتي بيعت بأسعار فلكية نظرًا لموقعها المتميز على شاطئ النهر وصلت أسعار بعض وحداتها السكنية إلى ما يجاوز المليون جنيه ؛ وأشعلت هذه الأسعار أطماع الكثيرين الذين امتدت أطماعهم إلى تجاوز حرم النهر للحصول على مساحات جديدة في هذه المواقع المتميزة.

فقامت عصابات متخصصة من المحامين ورجال المساحة وموظفي المحليات، بالحصول على عقود بيع وهمية من واضعي اليد من المزارعين القدامى وتسجيلها ؛ رغم أن هذه الأراضي تابعة لمؤسسة " طرح النهر وأكله " تستغل زراعيًا ولا تملك لواضعي اليد ؛ ثم زادوا الطين بلة بأن استخرجوا لها تراخيص بناء، أغلقت الشاطئ بمساحات يبلغ مجموع أطوالها حوالي ستة كيلومترات حجبت النيل بالفيلات الفاخرة والعمارات الشاهقة رغم أنف قانون حرم النهر مما مثل عدوانا هائلًا على النهر وتلوثا مرعبا للبيئة وقضاء مبرما على المساحات الخضراء من حدائق ومزارع في مدينة صناعية تكتظ بالورش والمصانع.