«العملة الصعبة» تواصل مسلسل إحتكارها للسوق.. السعر يصل لـ 11 جنيه.. تراجع حجم المعروض من الدولار أبرز أسباب الأزمة.. متعاملون: «البنك المركزى فشل حل الأزمة وأستنفذ كافة الحيل»
الثلاثاء، 03 مايو 2016 06:29 م
للمرة الثانية في تاريخ الإقتصاد المصري، يرتفع سعر الدولار إلي «11» جنيهًا للبيع اليوم الثلاثاء، وذلك حسب مصادر مصرفية بالسوق الموازية «السوق السوداء»، وبين صعود وإنخفاض سعر الدولار أمام الجنية المصري تقف السلع الإستهلاكية في إنتظار «إعادة تثمينها»، وهو الأمر الذي يجب التدقيق فيها لاسيما أن المجتمع المصري يتكون من جزء كبير من «محدودي الدخل» وهو ما سنسلط عليه الضوء داخل سطور التقرير التالي:
أخر التطورات في أزمة الدولار
قال متعاملون: «البنك المركزى فشل فى الحد من إرتفاع العملة الأمريكية، واستخدم كل الأدوات واستنفد جميع الحلول، إذ لم يعد لديه إلا الحصول على وديعة نقدية بشكل عاجل». فى سياق متصل، أدى الإرتفاع الشديد فى أسعار اللحوم والدواجن إلى حالة كبيرة من الانتعاش فى سوق السمك سواء بمدينة العبور أو الأسواق الصغيرة الموجودة داخل الأحياء المختلفة أو حتى فى أسواق المحافظات.
ذكرت مصادر بسوق الصرف، أن سعر الدولار أرتفع اليوم الثلاثاء، أمام سعر الجنيه المصرى، فى تعاملات السوق السوداء متخطيًا الـ11 جنيه للبيع، وما بين 10.85 و10.90 جنيه للشراء الطرف البائع والمشترى هو شركات الصرافة.
ويرجع ذلك بسبب حركة مضاربات عنيفة وتراجع حجم المعروض من العمله الأمريكية، على الرغم من ضخ البنك المركزى 120 مليون دولار اليوم للبنوك فى عطاء دورى كل يوم الثلاثاء.
يأتى ذلك وسط حالة من الترقب لوصول وديعة الإمارات بـ2 مليار دولار، ووديعة أخرى من السعودية، وتشديد البنك المركزى المصرى من أدواته الرقابية لضبط سوق الصرف، بعد اشتعال المضاربات على العملة الخضراء مرة أخرى خلال الأسبوع الماضى.
ومن المقرر، أن يتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات مفاجئة لإرباك المضاربين على العملة، فى ظل تدفق بعض الودائع الخليجية خلال الفترة المقبلة، والتى سوف تتيح سيولة لضخ عطاء استثنائى جديد، بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار.
أراء سياسين ومتحصصين
قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء أدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الشعب المصري عانى في الفترة الأخيرة من ارتفاع في بعض السلع الأساسية وغيرها.
وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلته فى إحدى المداخلات الفضائية: أن إرتفاع سعر الدولار أثر بالسلب على الكثير من السلع، ورغم انخفاضه في اليومين الماضيين إلا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه مرة أخرى.
وتابع: بعض مكاتب الصرافة والحكومة ألقوا اللوم على بعضهم البعض بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
أثر إرتفاع الدولار علي المصانع
1-مصانع الجيزة وتشريد نصف مليون عامل:
جاء إغلاق مصانع الطوب بمنطقة أبوساعد بمحافظة الجيزة علي رأس المصانع التي اغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث إن المحافظة شهدت إغلاق أكثر من 250 مصنع نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي التي تعمل المصانع به ونقص إمدادات الكهرباء لزيادة أسعار الدولار.
دخلت صناعة الطوب في مصر أزمة تهدد بتشريد ما يقارب من نصف مليون عامل وعاملة يعملون فيما يقترب من 250 مصنعًا بمحافظة الجيزة وحدها.
بدأت الأزمة حينما توقفت ما يقارب الـ 600 مصنع عن العمل احتجاجًا على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وغياب المازوت بشكل كلي، الأمر الذي يهدد صناعة الطوب بشكل كبير إذ يعتبر أصحاب المصانع أن رفع أسعار المنتج محملًا بالزيادات الكبيرة لأسعار الغاز والكهرباء سوف يؤدي إلى ركود كبير وتراكم لإنتاج وضعف التسويق كما حدث في أزمات سابقة، وأدى في النهاية إلى غلق المصانع وتشريد العمال لفترات طويلة.
2-توقف 150 مصنعًا بالغربية عن العمل:
قرر أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية، وقف إنتاجهم، وإغلاق مصانعهم، احتجاجًا على عدم توفير المازوت الخاص بتشغيلها، وتجاهل المسئولين بوزارتي البترول والصناعة لحل مشاكلهم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
وأعلن أصحاب المصانع والبالغ عددهم أكثر من 150 مصنعًا، حل مجلس إدارة الرابطة، لفشله في حل الازمة، وتشكيل مجلس جديد للتعامل معها، وذلك لمناقشة الأزمة التي تواجههم، والتي تضمنت "نقص حصص المازوت" الخاصة بتشغيل مصانعهم والتي توقفت تمامًا منذ بداية الشهر الجاري بعد تحويلها من شركة "توتل" بمحافظة السويس إلى شركة "النيل" بمحافظة أسيوط.
3-صناعة الغزل وإغلاق 1400 مصنع:
شهدت المحلة الكبري ركودًا في مصانع الغزل والنسيج مما أدي إلى إغلاق أكثر من 650 مصنعًا مرخصًا، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة في مدينة المحلة، التي تعد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر.
ويعيش الآلاف من عمال مصانع الغزل والنسيج، بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية كارثة حقيقية، نتيجة تشريد 200 ألف عامل في مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات
.
4-غضب بقلعة الغزل والنسيج:
المحلة هى قلعة صناعة الغزل والنسيج في مصر، وبمرور الوقت وغياب الفكر أدى إلى صناعة الغزل والنسيج وغلق أكثر من 50٪ من مصانع شركة الغزل، فضلًا عن المعاناة والركود بسبب ارتفاع سعر الدولار الذى أثر بشكل أساسى على استيراد المواد الخام التى تتدخل بشكل مباشر فى عملية التصنيع.
السلع الغذائية الأساسية لم تسلم من أذي زيادة «الدولار»
تزايد إقبال المواطنين على شراء السمك باعتباره البديل الأمثل للحوم والدواجن ولانخفاض سعره، حيث لا ترتفع أسعاره بصورة مفاجئة، وإنما تشهد ارتفاعًا جزئيًا. وقال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار السمك مرشحة للزيادة الفترة المقبلة.
وشدد رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية على ضرورة السيطرة على ارتفاع الدولار فى السوق منعًا لارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك الشعبية، البلطى والمكرونة والقراميط، تبدأ بـ9 جنيهات وتنتهى بـ22 جنيهًا حسب النوع والحجم، وتجد الأسرة المصرية كل ما يناسبها، خاصة بعد وصول أسعار اللحوم إلى 90 جنيهًا.
وسجل سعر كيلو اللحم البلدى ارتفاعًا جديدًا بنحو 5 جنيهات بشكل لم تشهده السوق، فيما ارتفع سعر اللحم الكندوز من 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو اللحم الجملى ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات ليباع بـ60 مقابل 50 جنيهًا، واللحم المستورد ارتفع من 34 جنيهًا ليصل إلى 39 جنيهًا للكيلو.