الحكومة الليبية تستغرب وقف إنعقاد الجمعيات العمومية بالمؤسسسات العامة

استغربت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني من قرار المجلس الرئاسي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الوقف الموقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية بالمؤسسات العامة.

وقالت الحكومة الموقتة ـ في بيان مساء اليوم ـ "إن قرار المجلس الرئاسي محاولة لخلط الأورواق وإحداث إرباك داخل الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ويحملها بالتزامات مالية وقانونية".

وأضافت " إن قرار المجلس الرئاسي صادر عن جهة غير ذات اختصاص ويجانبه الصواب ويقفز على المراحل والاستحقاقات الدستورية ويهدف إلى سيطرة فريق معين على مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة".

وشددت الحكومة الموقتة على أنها "الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا ، ولها كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية بما فيها الإشراف على كافة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة ، وستستمر في مباشرة هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني إلى حين اعتماد حكومة التوافق".

ونبهت الحكومة الموقتة إلى أن أي تعطيل لانعقاد الجمعيات العمومية (العادية وغير العادية) للهيئات والمؤسسات والشركات العامة في موعدها وكلما استدعت الضرورة ذلك ستترتب عليه التزامات قانونية ومالية ، وطالبت كافة الشركات والمؤسسات والهيئات بالاستمرار في عقد اجتماعاتها العمومية وعدم الاعتداد بقرار مجلس الرئاسة واعتباره كأن لم يكن ، كونه صادر من جهة غير ذات اختصاص.

وأكدت التزامها بكافة الاستحقاقات الدستورية واستعدادها التام لتسليم السلطة لحكومة تنال ثقة مجلس النواب.

ودعت المجلس الرئاسي إلى عدم إحداث المزيد من الانشقاقات داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها وتشجيع أطراف تعمل على تبديد ثروات الشعب الليبي وأرصدته المالية لأهداف لا تغيب عن الجميع.