الحكومة الفرنسية تسعى لتمرير اصلاح قانون العمل

قررت الحكومة الفرنسية التي وضعتها معارضة قسم من نواب اليسار في موقف صعب، اليوم الثلاثاء، إعتماد قانون العمل الجديد المثير للجدل من دون العودة الى البرلمان للتصويت عليه، ويسبب تظاهرات منذ اكثر من شهرين.

وأعلن رئيس الوزراء مانويل فالس، أمام الجمعية الوطنية اللجوء الى سلاح دستوري يتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان، قدمه على انه اخر اصلاح كبير في ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند.

وبعد عقد اجتماع طارىء بعد الظهر اعطت الحكومة فالس حرية التصرف. ووفقا للمادة 49-3 من الدستور، في حال عدم التصويت على اي مذكرة لحجب الثقة يتم اعتماده.

وقال فالس إن مواصلة النقاش البرلماني من شانه اثارة مخاطر التراجع عن مشروع قانون طموح، والتخلي عن تماسكه، والتخلي عن التسوية التي توصلنا اليها وكشف الانقسام في مواقف السياسيين".

إلا أن المعارضة اليمينية التي تشكل اقلية في الجمعية الوطنية قدمت مذكرة لحجب الثقة ستناقشها الجمعية الوطنية الخميس منددة ب"المأزق الذي اوصل اليه فرنسوا هولاند البلاد".

ودعا الحزب الشيوعي وزعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الى حجب الثقة عن الحكومة.

ويتوقع أن يجتمع النواب الإشتراكيون الأربعون المعارضين الذين تعتبر أصواتهم حاسمة للحصول على الأكثرية، الأربعاء لإتخاذ موقف جماعي.