وزير التخطيط لـ«النواب»: خطة التنمية المستدامة تمثل الانطلاقة الحقيقية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تمثل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ برنامج الحكومة حتى عام 2018.

وأضاف العربي، في بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن خطة التنمية المستدامة هي خطة العام الأول من رؤية استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل العام الجاري، وأن الخطة تستهدف نموا احتوائيا يتزامن معه تحقيق العدالة الاجتماعية والتشغيل وخفض معدلات البطالة.

وتابع، أن الحكومة تستهدف نموا يكون الفقراء أول المستفيدين منه، نموا لا يغفل حاجات محدودي الدخل، والقضاء على الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.

وأكد العربي، على أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تستهدف جعل مصر ذات نظام بيئي متزن ومتنوع والارتقاء بحياة المصريين في كافة المناحي، مع تشجيع التعليم التقني والفني وإعطاء أولوية قصوى لتطوير المناطق العشوائية، والمساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني مع جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تستهدف أن يكون الاقتصاد تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا يعتمد على الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أن الخطة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأنها ذات نظام بيئي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

ونوه إلى أن الخطة تعول بشكل كبير على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعطي أهمية كبرى أيضا لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ولفت العربي، إلى أنه وفقا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي، مشيرا إلى أن البعض قد يتساءل عن مصادر هذا النمو المستهدف، موضحا أن الحكومة تعول كثيرا على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وشدد العربي، على أن الحكومة سوف تستمر في جهودها لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية بمعدلات تتجاوز 50%، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نموًا احتوائيًا من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل.