تأجيل نظر منع ناشطين من التصرف في أموالهما لـ17 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط حسام بهجت، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وشقيقه، وعبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة 17 يوليو المقبل، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع وتصوير أوراق قرارات المنع من التصرف في الأموال الصادرة بحق المتهمين ومرفقاتها.

قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة في مستهل الجلسة مستندات ومذكرات تتعلق بالقرارات الصادرة من هيئة التحقيق القضائية بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم، مطالبا إلى المحكمة بتطبيق صحيح أحكام القانون في شأن هذه القرارات.

من جانبه طالب طاهر أبو النصر المحامي عن الناشط حسام بهجت إلى المحكمة بالتأجيل لحين ورود إفادة البنك المركزي المصري في شأن تحركات الحساب المالي الخاص بموكله.

وقال نجاد البرعي عضو هيئة الدفاع إنه لم يتمكن من الاطلاع على أوراق التحقيقات وأوامر التحفظ أو تصويرها، مشيرا إلى أن سكرتير الجلسة أخبره بأن قرار المحكمة يقتصر على السماح له بكتابة مضمون تلك المستندات بخط يده فقط، مطالبا المحكمة بتمكينه من الحصول على نسخ من تلك الأوراق حتى يتطلع عليها في تأن، خاصة وأن عدد الأوراق كبير للغاية ويصعب تدوين محتوياتها بخط اليد.

وأشار خالد علي عضو هيئة الدفاع إلى أن الدفاع تبين له من الاطلاع على الأوراق، وجود أخطاء في تقدير بعض الأرقام الحسابية، وأنه لم يقف على سبب تلك الأخطاء، مطالبا المحكمة بالسماح للدفاع بالحصول على نسخ كاملة من الأوراق وليس مجرد الاطلاع عليها، حتى يتسنى لهم إبداء دفاعهم ومرافعتهم أمام المحكمة.

وقال أحد المحامين أعضاء هيئة الدفاع إن الدستور نص على حصول دفاع المتهم على صورة من أوراق أوامر منعه من التصرف في أمواله، فعقب رئيس المحكمة بأن الدستور لا يتضمن مثل هذا النص مطلقا، فتدخل المحامي خالد علي في الحديث موضحا أن المقصود هو قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة 84 منه، فعاود رئيس المحكمة التعقيب على حديث الدفاع مؤكدا لهم أن تلك المادة تنطبق على إجراءات التحقيق، وليس أوامر المنع من التصرف في الأموال.

وكان المستشاران هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع النشطاء المذكورين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع.

جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.