ورشة عمل للشركات المقيدة في البورصة للتعريف بقواعد القيد الجديدة

نظمت البورصة المصرية ورشة عمل للشركات المقيدة بها لتعريفها بالتعديلات الجديدة التى تمت على قواعد القيد والإفصاح، بهدف التيقن من استيعاب الشركات للقواعد وأهميتها لتحسين مستويات الإفصاح وحماية حقوق المساهمين بحضور ممثلى الشركات المقيدة.

وذكرت البورصة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم عرض أهم التعديلات على قواعد القيد والإفصاح والتي جاءت تماشيا مع المعايير الدولية لحماية المستثمر وحقوق الأقلية والرد على استفسارات الشركات.

وأضافت أن ورشة العمل استهدفت متابعة تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني الذي بدأ العمل به العام الماضي وتشجيع مزيد من الشركات على تطبيقه، حيث يساعد على تخفيض الزمن اللازم للإفصاح عن المعلومات للمستثمرين، مما يساعد فى تحقيق كفاءة أكبر للتعاملات في السوق.

ومن جانبه، قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران: إن ورشة العمل تأتى ضمن سلسلة أنشطة لإدارة البورصة للتقارب مع أطراف السوق المختلفة، فالبورصة برغم كونها رقيب على الشركات إلا أنها بدأت منذ عدة سنوات فى اتباع سياسة الإرشاد والتوعية المستمرة للشركات، وهو ما ساعد بشكل كبير على تقليل المخالفات الإفصاحية وهو ما انعكس إيجابا على كل من الشركات والمستثمرين فى ذات الوقت.

وأوضح عمران، أن مستوى الإفصاح في البورصة المصرية وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية هو الأفضل في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة التحديث الدائم والمستمر لقواعد القيد والإفصاح لكى تظل متواكبة مع المعايير الدولية ولكى تتلافى أي مشاكل أو ثغرات ظهرت نتيجة التطبيق العملي لقواعد سابقة.