اتحاد المصارف: أمريكا الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية

قال اتحاد المصارف العربية في دراسة لتحويلات المغتربين العرب، إن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية.

في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء، ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة، ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي)، و16% منه في لبنان، و10% في الأردن.

وتشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، ونحو 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.

وبشكل أكثر تحديدًا، فخلال العقد الماضي، فاقت التحويلات من العاملين في الخارج التدفقات المالية الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتلك المتأتية عن المساعدات التنموية الرسمية (Official Development Assistance) في الدول المتلقية للتحويلات، كما أنها قد أثبتت صمودها، كما كانت معاكسة للدورة الاقتصادية، وذلك في ضوء بطء النمو الاقتصادي والاضطرابات السياسية.

وفي عام 2014، تلقت المنطقة العربية تحويلات من العاملين ف الخارج مبلغ 51 مليار دولار (وهو ما يشكل 1.8% من حجم الاقتصاد العربي)، مقارنة بـ 43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر (شكلت 1.6% من حجم الاقتصاد العربي) و22 مليار كمساعدة تنموية رسمية (0.8% من حجم الاقتصاد).

وبلغت التحويلات إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات المذكورة أعلاه، 48 مليار دولار (شكلت نسبة 5.6% من اقتصادها المجمّع)، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها 16.4 مليار دولار (2% من حجم اقتصادها المجمّع)، وبلغت المساعدة التنموية المباشرة 19 مليار دولار عام 2013 (2.3% من حجم اقتصادها المجمّع). وبشكل مواز، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الدول بنسبة 37.8% خلال الفترة 2006ـ2014، من 69 مليارا إلى 43 مليارا، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي أدى تراجع ثقة المستثمرين. فيما زادت المساعدة التنموية الرسمية بشكل طفيف من 18 مليارا عام 2006 إلى 22 مليارا عام 2013.

وفي المقابل، زادت تدفقات تحويلات العاملين في الخارج بنحو 88% من 26 مليار دولار عام 2006 إلى 49 مليار عام 2014، وعلى سبيل المثال، ففي حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 52%، وفي الأردن بنسبة 50%، وفي تونس بنسبة 69% خلال الفترة 2006ـ 2014، زادت التحويلات إلى تلك الدول بنسبة 270% و34% و56% على التوالي.