بيان تركي: اقتصادنا الأكثر تماسكاً وصلابة وماضون في سياسة الانضباط المالي

أكد الممثل الدائم للجمهورية التركية في جدة ومندوب تركيا الدائم لدى منظمة "التعاون الإسلامي" السفير صالح مطلو شن أن بلاده مستمرة في طلبها من الولايات المتحدة الأمريكية تسليم فتح الله غولن، الذي تتهمة أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الــ 15 من يوليو الماضي.

وأثناء مؤتمر صحافي أمس حول التطورات الأخيرة في تركيا بعد محاولة الانقلاب، بحضور سفير الجمهورية التركية لدى اليمن السفير ليفينت ألر وقنصل عام تركيا في جدة فكرت أوزر، قال السفير مطلو شن : "تركيا تتمتع بعلاقات متينة وجيدة مع أمريكا، ونتوقع منها تلبية ما يطلبه الشعب التركي وحكومته، بتسليم المطلوب غولن، حتى يواجه التهم الموجهة ضده".

وأوضح السفير صالح أن منظمة "فتح الله غولن" ليست حركة دينية أو اجتماعية، كما روج لها سابقاً، ولكنها منظمة ماهرة في التخفي والتنكر والتستر بأي عباءة حتى تحقق أهدافها، وأشار إلى أن الديموقراطية تمت حمايتها، وتركيا دولة ديموقراطية ولن تتنازل عن مبادئها.الوضع الاقتصادي بعد محاولة الانقلاب الفاشل
إلى ذلك، تسلمت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" بيان من قنصل عام الجمهورية التركية فكرت أوزر، يحمل أبرز الملامح المتعلقة بالوضع الاقتصادي في تركيا، إبان محاولة الانقلاب الفاشل، يؤكد على أن : "حالة الطوارئ المعلنة في تركيا ليس لها أي تأثير على الحياة اليومية والعملية والسياحية والتجارية، وليس هناك أي مشاكل تواجه حركات نقل المال والركاب من الموانئ والمطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية، وكلها ما زالت تعمل بشكلها الاعتيادي".
كما أشار البيان إلى أن التزامات الحكومة باقتصاد السوق سارية، كما أن اقتصاد السوق والأصول المالية تعمل بشكل مستمر، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في السياسة الاقتصادية لتركيا، إلى جانب أن الالتزام بالانضباط المالي موجوداً وهو ضمن قائمة أولويات تركيا، بحسب البيان.
وتضمن البيان أن : "تركيا مصممة على الاستمرار في تطبيق جدول الاصلاحات الاقتصادية، وتركيا مصممة على اتخاذ الخطوات السريعة، بشأن زيادة نسبة التوفير، وتركيا تقوم بأداء مذهل، منذ أن بدأت الأزمة العالمية في عام 2009م وحتى الآن، بالرغم من الأجواء الدولية السلبية، فتركيا تحتل مكاناً بين الخمس اقتصادات الأولى في العالم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المائة".
وتضمن البيان أن: "النظام البنكي في غاية التماسك، ونسبة كفاية رأس المال تصل إلى مستوى 15.5، كما أن البنوك لن تتنازل عن معايير الإقراض، وسيتم التفاهم حول القروض في اتجاه تنمية الاقتصاد".

وتطرق البيان إلى: "الأخذ بالإجراءات المناسبة التي ستوفر جواً مناسباً للمستثمرين، ليتمكنوا من الاستثمار الحقيقي على المدى المتوسط والبعيد، وخطتنا هي زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، في ظل وجود المرونة المطبقة على قانون العمل، وإعفاء المستثمرين في شرق تركيا من الضرائب المالية والتأمينات وأقساط الضمان الاجتماعي لمدة تتراوح بين خمسة إلى 10 سنوات".