ألمانيا: وزراء محافظون يضغطون لحظر جزئي للنقاب

السبت، 20 أغسطس 2016 04:44 ص
ألمانيا: وزراء محافظون يضغطون لحظر جزئي للنقاب

اقترح مسؤولون أمنيون من التكتل المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حظرا على ارتداء البرقع والنقاب في المدارس والمحاكم وأثناء القيادة وفي مؤسسات أخرى.

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الجمعة بعد اجتماعات مع نظرائه في الولايات التي يحكمها تكتل الاتحاد المحافظ، إن تغطية الوجه بالكامل "ليس جزءا من مجتمعنا المفتوح" وإن المسؤولين "يجثون الجميع على كشف وجوههم".

غير أن دي ميزير أقر بمشكلات دستورية تعترض فرض حظر عام على البرقع وقال إن المقترح يسعى فقط لحظر تغطية الوجه "عندما يكون لإظهار الوجه هدف".

وأوضح أن ألمانيا تحظر بالفعل ارتداء غطاء الوجه من أي نوع خلال المظاهرات مثل الأقنعة التي تهدف لإخفاء هوية المتظاهر.

وتصاعدت دعوات حظر البرقع والنقاب أو أي ملابس تغطي الوجه كاملا من عناصر في تكتل ميركل خلال الأسبوعين الماضيين وسط مناقشات حول سبل تكثيف الرقابة الأمنية في أعقاب عدة هجمات شهدتها البلاد الشهر الماضي- اثنتان منهما أعلنت جماعة الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنهما.

وزيرا داخلية ولايتي مكلنبورغ فوربومرن وبرلين-من التكتل المحافظ- كانا من بين أبرز المدافعين عن المقترح، وكلاهما سيجري انتخابات على مستوى الولاية الشهر المقبل.

الوزيران يحرصان على درء منافسة شرسة من قبل حزب "بديل لألمانيا" القومي المناهض للهجرة، حظي ببعض الزخم والدعم جراء المخاوف التي انتابت ألمانيا بعد السماح لمئات الآلاف من طالبي اللجوء بدخول البلاد العام الماضي.

غير أنه ظهرت بعض الانتقادات من داخل حزب ميركل نفسه، ممن يرون أن تركيز موسم الانتخابات على مسألة البرقع يعد تشتيت انتباه عن قضايا أخرى أكثر أهمية.

ونقل عن أرمين لاشيت نائب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل، قوله اليوم الجمعة في مجلة "فوكس" إن الانشغال بمثل هذه المناظرات لا يفيد الحزب.

وقال "الموقف الأمني جد خطير لدرجة أنه يحتاج صب جام تركيزنا على الأمن الداخلي بدلا من موضوعات رمزية.. البرقع قد يثير استياء البعض، لكن لا علاقة له بالأمن الداخلي".

أقر دي ميزير بأن تغطية الوجه ليست قضية أمنية كما أقر بأن الأمر " بوجه عام ليس مشكلة كبيرة في ألمانيا".

لكنه قال عن وزراء الداخلية شعروا بضرورة إرسال إشارة قوية عما يرون أنه "غير مقبول بالنسبة لمجتمعنا المفتوح".

المقترح لا يزال يواجه العديد من العقبات التشريعية، بما في ذلك إقناع الحزب الاشتراكي الديمقراطي- تيار يسار الوسط - شريك ميركل في الائتلاف الحاكم، وبعدها الفوز بتأييد البرلمان.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق