مجلس النواب العراقي يقرر بقاء نينوى بحدودها الإدارية ماقبل 2003

صوت مجلس النواب العراقي بالموافقة على بقاء محافظة نينوى شمالي العراق بحدودها الإدارية ما قبل عام 2003م ، وقرر أن أي تغيير عليها يعد مخالفا للدستور وباطلا.

ورفض البرلمان في قرار حاز موافقة الأغلبية أي مخطط تقسيم محافظة نينوي، وأكد أن الشعب العراقي بكافة ممثليه يرفض عملية التقسيم وأن مصير المحافظة يحدده أبناؤها بعد تحريرها من سيطرة تنظيم(داعش) الإرهابي.

وكان أكثر من مائة نائب عراقي بينهم نواب محافظة نينوى جمعوا تواقيع لتشريع قانون يمنع تقسيم نينوي.. وأن النائب عن تحالف "القوى العراقية" السني عبد الرحمن اللويزي حذر من تعالي دعوات "تقسيم نينوى" بذريعة حماية الأقليات، وقال: إن تعالي أصوات تقسيم نينوى في ظل صمت سياسي أمر مستغرب، وكأن تقسيم المحافظة أضحى أمرا مسلما به.. ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني هجر 200 عائلة من قرى اسكي موصل وعظيمة وتل الذهب، وأن عمليات التهجير مستمرة تحت ذرائع مختلفة.

وأضاف: أن هناك عمليات حرق للقرى في ناحية ربيعة ينفذها البعض لمنع عودة المدنيين العرب إليها والتضييق عليهم مما دفعهم إلى النزوح إلى بغداد ومحافظات عراقية أخرى، مشيرا إلى أن هناك مقترحات بتقسيم محافظة نينوى إلى ثلاث محافظات هي: سنجار وسهل نينوى ومحافظة "الموصل" للعرب.

على صعيد آخر، شرع عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري في جمع تواقيع لاستجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في البرلمان بتهم فساد.. وقال مصدر نيابي مسؤول إن نوري جمع تواقيع 56 نائباً، مشيرا إلى أن المطلوب هو جمع تواقيع 25 نائباً فقط وفق النظام الداخلي لاستجواب الوزراء والمسؤولين.

وكان مجلس النواب العراقي سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم الخميس 25 أغسطس بموافقة 142 ورفض 102 وامتناع 18 آخرين عن التصويت.. كما سحب الثقة يوم الأربعاء 21 سبتمبر من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرون عن التصويت.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمجلس النواب مرشحين لأربع حقائب وزارية شاغرة هي الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة.