أباطرة الأرز يتحدون الحكومة.. و«تموين الشرقية»: «مفيش توريد»

امتنع الفلاحون عن توريد الأرز للمنافذ الحكومية، نظرا لانخفاض السعر المعروض من الحكومة مقارنة مع السعر الذي عرضه التجار، مما ينذر بسقوط الأهالي فريسة لمافيا الأرز، بعد جمعها للمحصول بالمحافظة، في ظل صمت الأجهزة التموينية والرقابية.

وقال السيد محمود مزارع من ههيا، إن الحكومة حددت سعر الأرز 2400 للطن، بينما التاجر يشتريها بـ 2800 أو 3000 جنيه، ومن الطبيعي أن يعطيه للتاجر، مشيرا إلى أنه تحمل نفقات باهظة منذ بداية زراعة المحصول من أسمدة وتقاوي، وأجور عمال، وتشغيل ماكينات الري وسعر السولار، وإيجار الأرض.

وأشار عبدالله دسوقي مزارع من أبو كبير، إلى الكثير من المزارعين لن يبيعوا المحصول طمعا في زيادة السعر، لأن الأسعار في ارتفاع مستمر، والتجار يطرقون الأبواب لشرائها، مما يؤثر على المواطن حتى وصل كيلو الأرز إلى 8 جنيهات.

وأوضح أحمد خليفة مزارع بمنيا القمح، أن السعر الذي حددته الحكومة لتوريد الأرز، جعل الفلاح لا يتردد في بيعه إلى التاجر، فضلا عن بعض الفلاحين لا يبيعون الأرز ويخزنونه في المنزل الاستهلاك الشخصي.

ومن جانبه، أكد المهندس حمدى الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية فى تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة» أنه لا يوجد توريد أرز بالمحافظة من قبل الفلاحين، نظرا لأن الحكومة حددت سعر توريد طن الأرز إلى الجمعيات الزراعية 2400 جنيه، إلا أن التجار دخلوا في المزايدة لشراء الأرز من الفلاحين بأسعار تبدأ من2800 وتصل لـ 3000، وأشار إلى أن المحافظة استلمت كمية بسيطة منذ دخول الموسم.