برلماني: التضخم وعجز الموازنة أولى متطلبات التعديل الوزاري

صرّح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بأن الحديث المتداول عن تعديل وزاري مرتقب في وزارات الري والتضامن والثقافة والآثار والبيئة، سيكون تعديل غير مؤثر أو ذا جدوى، لأن مشاكل مصر الحالية لا تتمثل في ري أو ثقافة فحسب، ولكن هناك مشكلتان رئيسيتان وهما التضخم وعجز الموازنة.

وأوضح «فؤاد»، أن الحكومة الحالية عجزت بوزرائها عن السيطرة عليهما، ومن ثم أصبح من الضروري الحديث الجدي عن رحيل رئيس الوزراء الحالي، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصة اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم، وعلى عجز الموازنة لا تقديم حلول للأعراض فقط.

وأكد عضو مجلس النواب أنه تقدم باستجواب في شهر يوليو، حول خروج التضخم عن السيطرة، ومدى ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع عجز الموازنة، باعتبار حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية، بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور.

وأشار أن الدليل على ذلك، هو التحدث عن التقشف دون وجود خطة واضحة للتقشف، في ظل وجود المستشارين الذين لا يقدمون ولا يأخرون، ويتقاضون مرتبات مهولة، كذلك الحديث عن الاستثمار في ظل انفلات سعر الصرف، وتذبذب المعروض من السلع الأساسية في الأسواق.

وأضاف «فؤاد» أنه ينبغي عند الحديث عن تعديل وزاري، أن الشق الاقتصادي الذي هو قاطرة التنمية، وأي تعديل دون ذلك، سيكون تعديل شكلي لا يعدو مجرد «مكياج» يغطي عدم القدرة على السيطرة على الأزمة الحقيقية.

واختتم حديثه قائلًا أن الحديث عن ضبط الأسواق ومواجهة الجشع الذي يغلب علي تصريحات الوزارة الحالية «كلام فضفاض»، ومسكنات لا تلمس المشاكل الأساسية في الصورة الاقتصادية الكاملة التي يجب أن تستهدف التضخم وعجز الموازنة، في ضوء ما جاء في بيان الحكومة من مستهدفات اقتصادية واضحة، وإلا صار كلام في الهواء.