«الكهرباء» تخسر 100 مليار جنيه في يومين (تقرير)

دخلت وزارة الكهرباء في متاهة جديدة، ففي صباح الخميس 3 نوفمبر 2016، فوجئت الوزارة بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه والذي كلفها -وفقا لتصريح مصدر بوزارة الكهرباء- خسائر قدرت بنحو 40 مليار جنيه، ذلك أن وزارة الكهرباء تستورد من الخارج قطع غيار لمحطات الكهرباء فضلا عن المواد الخام التي تستخدمها، إضافة إلى تعاملها مع الشركات العالمية التي تقوم بإنشاء محطات الكهرباء الضخمة كشركة «سيمنز» بالدولار.

واستيقظت الوزارة في اليوم التالي على صدمة جديدة، وهي ارتفاع سعر المواد البترولية، التي تستخدم في كل صباح وزارة الكهرباء منها 28 ألف طن من المازوت و3 آلاف طن من السولار، كما تستخدم يوميا غاز 3.4 مليار قدم منها 1.2 مليار تستورده من الخارج.

وجاءت فروق الأسعار كالآتي: «ارتفع سعر المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء من 2300 جنيه للطن الي 2500 جنيه، فيما ارتفع سعر المتر من الغاز الطبيعي من 90 قرشا الي 150 قرشا»، وهو ما جعلها تتحمل 20 مليار أخرى، فضلا عن 40 مليار جنيه في حزمة القروض السنوية والمسئول عن سدادها الشركة القابضة للكهرباء وذلك بسبب فرق سعر الدولار، ليصل الاجمالي نحو 100 مليار جنيه خسائر في يومين.

وحذر بعض المراقبين أن يؤدي ذلك إلى توقف محطات توليد الكهرباء، إذا ما عجزت الحكومة عن سد هذا العجز وتوفير مخصصات مالية تعوض هذا الفرق، وأكدت المصادر أن مستحقات الشركات قبل تعويم الجنيه وصلت إلي 90 مليون جنيه سنويا وارتفعت بعد التعويم إلي 170 مليون يتم سدادها إلي البنك المركزي بعد تحويلها للدولار وتحويلها للشركات.

وأوضح المهندس أسامة عسر نائب وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لـ «بوابة صوت الأمة»، أنه بينما يتم الحساب في الزيادات التي طرأت علي وقود هذه المحطات سواء السولار أو المازوت بالجنيه المصري، تحسب قطع الغيار والمواد الخام بالدولار، كما أكدت المصادر أن القرار بالتعويم تسبب في زيادة أسعار قطع الغيار بنسبة 60% وأن المحطات الثلاث التي تنفذها شركة «سيمنز» في بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس ستزيد تكلفتها بنحو20 مليار جنيه وذلك بعد قرار البنك المركزي بالتعويم.