ليبيا: الجمود يضرب«اتفاق الصخيرات».. وخبير: زيارة حفتر لروسيا تدعم موقفه

الكثير من التنبؤات والتوقعات ظهرت على الساحة الليبية في الفترة الأخيرة، تشير إلى غموض المشهد السياسي الليبي في ظل جمود سياسي لم تشهده دولة «عمر المختار» منذ ما يقارب عام أو أكثر، وذلك مع مطالب بعودة الحوار بين الفرقاء الليبيين مجددًا في وقت يؤكد فيه المشهد بأن «اتفاق الصخيرات» الذي تم توقيعه في ديسمبر من العام الماضي أصبح كالحبر على الورق من دون موافقة المؤسسة التشريعية المعترف بها دوليًا والمتمثلة في البرلمان الليبي بشرق البلاد تحديدًا في طبرق.

وفي ديسمبر الماضي، ممثلين من حكومة طرابلس الغير معترف بها دوليًا وحكومة طبرق المملثة للبرلمان الليبي والمعترف بها دوليًا وافقوا على مبادرة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، وتعرف باسم "اتفاق الصخيرات، حيث تمكن السراج، من تشكيل حكومة وفاق وطني، ووصوله إلى العاصمة طرابلس، لكن بدلًا من أن يكون اتفاق الصخيرات إنقاذًا ليبيًا بدا واضحًا أنه إعادة لتشكيل الصراع، فبعيدًا عن أنه لم يضع حدًا للحرب الدائرة والفوضى المتشعبه في ليبيا، أعاد تشكيل الصراع، بحسب تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية قائلة: "قبل عام كان الصراع بين البرلمانات المتناحرة والحكومات المرتبطة.. اليوم الصراع أساسًا بين مؤيدي الاتفاق، ومعارضيه".

يقول كامل عبد الله الخبير في الشأن الليبي، الذي يعمل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن الوضع الليبي صعب في الفترة الراهنة إذ يشهد مرحلة جمود سياسي، مشيرًا أن هناك أطروحات موجودة حالية تدعم فكرة إعادة النقاش حول وثيقة الاتفاق السياسي، ولكن مع ذلك هي دعوات متضائلة.

وأضاف "كامل" في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة» أن هناك فريقين الآن، الأول والمتمثل في حكومة طرابلس الغير معترف بها دوليًا ويريد نفس الاتفاق السياسي ببنوده الذي تم التوقيع عليها، وفريق آخر ليس لديه مانع بفتح الاتفاق السياسي وإجراء تعديلات محددة على بعض المواد الواردة فيه.

وأكد أن الموقف الأممي الراعي للاتفاق السياسي الليبي يطلب من أطراف الأزمة تقديم بدائل متفق عليها بين جميع الفرقاء، مشيرًا أن الموقف الأممي والذي ظهر مؤخرًا في حديث مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبر أكد أن لا تعديل قبل الاتفاق على ما سيتم تعديله داخل الوثيقة بين الفرقاء السياسيين، مشيرًا أن في حالة الانسداد السياسي سيكون الاتفاق هو الحل.

ولكن في نفس الوقت أشار "كامل" إلى الحسم العسكري الذي أكد أنه من وجهة نظر بعض الأطراف شرعيته أقوى من التحرك السياسي، وهو يحاول أن يستفيد منه على الأرض، مؤكدًا أن بالرغم من اعتماد خليفة حفتر على شرعية الحرب لم يستطع توظيف تقدمه لتحقيق مكاسب سياسية ومازال يتخوف من الدخول في اللعب السياسي.

وبسؤاله عن زيارة المشير خليفة حفتر إلى روسيا أكد "كامل" أن الزيارة تُعزز موقفه الدولي ولكن لا تعزز الموقف السياسي الداخلي، مشيرًا أن الاهتمام الروسي بالمنطقة الليبية لن يكون على غرار التدخل في سوريا مثلًا، كما إن روسيا لا ترغب في تحمل أي تورط هناك، قد يؤدي نهاية الأمر إلى حلول سياسية تفرضها القوى الكبرى.

وعن إقامة قواعد عسكرية أكد الخبير بمركز الأهرام، أن روسيا لا تطمح فعليًا لإقامة قواعد عسكرية هناك كما يتكهن البعض، حيث إن هناك دولًا إفريقية أخرى مجاورة وأكثر استقرارًا، ولم تُلمِح عن رغبتها في إقامة أي قاعدة عسكرية هناك. لذلك فإن هذا الأمر غير متوقع، مشيرًا إن روسيا تريد "مناكفة" الغرب عن طريق الورقة الليبية ومحاولة الاستفادة من ذلك، وهو ما تقوم به حاليًا. وأوضح أن الدول الغربية مثقلة بالأعباء في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا تعرف ذلك وتستغله لصالحها.

وبالرجوع إلى اتفاق الصخيرات ومدته القانونية التي أثيرت مؤخرًا ، حيث تحدثت تقارير عن أن هذا الاتفاق سينتهي مدته القانونية في شهر ديسمبر الجاري؛ فقد مر عليه عام من توقيعه، أكد عبد الله أن مدة التي وضعت في الاتفاق تتعلق بالمجلس الرئاسي مشيرًا ان ولاية السنة للمجلس الرئاسي تنتهي بعد منح الثقة من البرلمان الليبي.

في نفس الوقت رأى عضو مجلس النواب، أبوبكر بعيرة، أن الاتفاق السياسي «وصل إلى طريق مسدود»، وقال بعيرة، وهو أحد أعضاء فريق الحوار المفاوض لمجلس النواب الذي وقَّع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، خلال مداخلته مع برنامج «سجال» المذاع على قناة «ليبيا» اليوم: «أعتقد أن ما قاله المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر نوع من الهروب من الواقع لأن الاتفاق وصل إلى طريق مسدود».

وكان كوبلر قال في حواره مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية ، إن مدة السنة المقررة للمجلس الرئاسي وفق اتفاق الصخيرات تبدأ بعد اعتماد مجلس النواب الاتفاق وليس قبل ذلك، مضيفًا أنه بمجرد اعتماد مجلس النواب الاتفاق يبدأ سريانه واحتساب سنة المجلس الرئاسي، ومن ثم إمكانية تمديد عمل المجلس عامًا آخر.