رئيس سياسات المالية: الحوار المجتمعي عن موازنة المواطن يتجه للصعيد

قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية والمنسق العام لمبادرة الشفافية والتي تتبناها الوزارة من سبتمبر 2014، إن الحوار المجتمعي لموازنة المواطن يعتبر الحوار الرابع في المبادرة ولكنه الأول بالمحافظات، والذي يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات العامة والخاصة للمجتمع المدني ليضم جميع أطياف المجتمع من أكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب والهيئات غير الحكومية.

وأشارت إلى أنه أحد أدوات التواصل بخلاف الموقع الإلكتروني التفاعلي www.budget.gov.eg وكل من صفحة الوزارة على «Facebook – Twitter – Youtube» ويستهدف إيجاد آلية تواصل دائم بين المواطنين وصناع القرار، مؤكدة أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في شرح وإيضاح سياسات وتوجهات الحكومة وكيفية حصول المواطنين على حقوقهم.

وأضافت أن ممثلي المجتمع المدني طالبوا خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمكتبة الإسكندرية بتفعيل دور الرقابة على اداء الحكومة وأن يتم مراعاة ملاحظات منظمات العمل الأهلي والمدني في الاعتبار عند صياغة السياسات الحكومية المختلفة أو عند تبني الإجراءات التنفيذية لعلاج أي قصور.

كما لفتت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى عدة في الفترة المقبلة يشارك فيها مسئولون من الوزارات المختلفة للرد على استفسارات وتساؤلات ممثلي المجتمع المدني مع إيضاح توجهات هذه الوزارات.

وكشفت عن الترتيب للتوجه إلى مدن الصعيد في الفترة المقبلة لشرح توجهات السياسات المالية تمهيدا للمرور على محافظات مصر المختلفة ضمن مبادرة موازنة المواطن.

وأوضحت أنه تم توزيع استمارة استقصاء رأي على المشاركين بورشة العمل لأخذ مقترحاتهم حول القضايا الاقتصادية والمالية بشكل خاص، مشيرة إلى أنه سيتم تجميع تلك المقترحات للاستفادة منها في صياغة السياسات وتعديلها إذا تطلب الامر ذلك، كما تم اأضا توزيع كتيب خاص يتضمن شرحا وافيا للملامح الأساسية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وأهمية تطبيق هذه الضريبة التي تعد تطويرا لضريبة المبيعات حيث نستهدف من هذا التحول إزالة جميع التشوهات والسلبيات التي كانت موجودة بالنظام القديم.

وأشارت إلى أن الكتيب تمت صياغته بأسلوب مبسط يناسب جميع المستويات الثقافية لتصل المعلومات للمواطنين بصورة أكثر وضوحا.