وزارة الاستثمار تستعرض أهم إنجازات «2016»
السبت، 24 ديسمبر 2016 02:56 م
صورة تعبيرية
تعمل وزارة الاستثمار على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وتستهدف هذه السياسة تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك.
كما تتبنى وزارة الاستثمار منهجا علميا في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين الأول يخص مراحل الاستثمار «جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية».
والثاني يتعلق بنوعية الاستثمار «استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي، ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف واضعا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية».
وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم لعرض حصاد عام 2016، أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أرست منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ وهو «العمل والإنجاز» كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيدا من فرص العمل لهم ويسهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص التصدير ومزيد من الخدمات لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصري حاليا يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية.
كما تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي القطاعات، والمستوى الرأسي المحافظات، لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وعن أهم المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال العام 2016، أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة في تقديمها لكافة المستثمرين وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس إيمانا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار والتنسيق فيما بينها بما يسهم في سرعة تنفيذ القرارات وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار، كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
وتتمثل أهم التعديلات التشريعية في: قانون الاستثمار الجديد وهو جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، وقامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية وعدد من منظمات الأعمال وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
ويقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتتمثل تلك المحاور في: (وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق.. وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها).
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج، كما يتيح الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز ويضمن تفعيل الشباك الواحد ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
كما تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
ومن بين الإنجازات التي تحققت إصدار قانون شركات الشخص الواحد حيث تم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء حيث يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون سوق رأس المال.
وبالنسبة للإصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار: تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد.
وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 في تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة، تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات «أي بي ام، ومايكروسوفت»، بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الالكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الالكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.
ونوه البيان بأن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الالكترونية في التعامل مع المستثمرين اختصارا للوقت وتوحيدا وتسهيلا للإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيدا لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
وأشار إلى أنه جاري تطوير خدمة الـ Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة وكذا خدمة الـ VIP بالهيئة إضافة إلى تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى بـ "شركاء العمل لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء ومستشارين للأعمال وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعيا وجغرافيا لمتابعة ملفات أهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات: فقد تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017 والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار وذلك من خلال تعاقد وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك − يسهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وعن مؤشرات الاستثمار: بلغ صافي التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعا ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وحول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 (Doing Business 2017).. اتبعت وزارة الاستثمار المنهج العلمي في التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التي تُعد مرجعًا لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أية دولة، ويأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على رأس هذه التقارير، والذي يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).
ونجحت وزارة الاستثمار لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في هذا التقرير لعام 2017 حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلا من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية.
وتعمل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية هذا بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم لعرض حصاد عام 2016، أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أرست منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ وهو «العمل والإنجاز» كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيدا من فرص العمل لهم ويسهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية ويوفر المزيد من فرص التصدير ومزيد من الخدمات لأن الاستثمار بالنسبة للسوق المصري حاليا يُعد أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية.
كما تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من تحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة لمصر عن طريق التنسيق والتطوير المؤسسي على المستوى الأفقي القطاعات، والمستوى الرأسي المحافظات، لتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية وإعداد خريطة استثمارية كاملة تتفق مع الأهداف القومية ومع أهداف التنمية بخطة عمل ورؤية مصر 2030.
وعن أهم المحاور الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار خلال العام 2016، أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة في تقديمها لكافة المستثمرين وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس إيمانا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار والتنسيق فيما بينها بما يسهم في سرعة تنفيذ القرارات وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار، كان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
وتتمثل أهم التعديلات التشريعية في: قانون الاستثمار الجديد وهو جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، وقامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
وتعمل وزارة الاستثمار حاليا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية وعدد من منظمات الأعمال وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية.
ويقوم مشروع قانون الاستثمار الجديد على 3 محاور أساسية وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتتمثل تلك المحاور في: (وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق.. وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها).
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج، كما يتيح الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز ويضمن تفعيل الشباك الواحد ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
كما تقوم وزارة الاستثمار حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين والصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة وذلك خلال الأيام القليلة القادمة قبل عرض المسودة الثانية على مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.
ومن بين الإنجازات التي تحققت إصدار قانون شركات الشخص الواحد حيث تم الاتفاق بين وزراتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع القانون وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء حيث يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وتعديل قانون سوق رأس المال.
وبالنسبة للإصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار: تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمثابة الذراع التنفيذية لوزارة الاستثمار في تنفيذ رؤية الدولة وسياستها في قطاع الاستثمار وذلك بالتنسيق المتواصل مع الوزارة كفريق عمل واحد.
وقد قامت الهيئة خلال عام 2016 في تنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية من خلال البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة، تم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات «أي بي ام، ومايكروسوفت»، بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الالكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الالكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.
ونوه البيان بأن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الالكترونية في التعامل مع المستثمرين اختصارا للوقت وتوحيدا وتسهيلا للإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيدا لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
وأشار إلى أنه جاري تطوير خدمة الـ Call Center من تحديث قواعد البيانات وغيرها لتعكس الموقف الحقيقي لأداء الخدمة وكذا خدمة الـ VIP بالهيئة إضافة إلى تبني مفهوم جديد بالهيئة العامة للاستثمار يسمى بـ "شركاء العمل لترسيخ وتدريب العاملين على التعامل مع المستثمرين باعتبارهم شركاء ومستشارين للأعمال وتم تشكيل فرق عمل بالهيئة متخصصة قطاعيا وجغرافيا لمتابعة ملفات أهم المستثمرين سواء فيما يتعلق بإجراءات الهيئة أو بالتنسيق مع جهات أخرى.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات: فقد تمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017 والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار وذلك من خلال تعاقد وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك − يسهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها.
كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وعن مؤشرات الاستثمار: بلغ صافي التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ارتفاعا ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2% مما يؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وقد بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).
وحول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 (Doing Business 2017).. اتبعت وزارة الاستثمار المنهج العلمي في التعامل مع ملف الاستثمار فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التي تُعد مرجعًا لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم في الاستثمار في أية دولة، ويأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي على رأس هذه التقارير، والذي يتكون من عشرة مؤشرات وهي: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).
ونجحت وزارة الاستثمار لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في هذا التقرير لعام 2017 حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلا من المرتبة 131 في عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولي لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية.
