«الطاقة الأردنية»: استقبال 48 شحنة غاز طبيعي مسال في 2016

أكد مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حسن الحياري، أن ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة استقبل 48 شحنة غاز طبيعي مسال خلال العام 2016.

وأوضح في تصريح اليوم الأحد، أن الشحنات تم استيرادها من خلال ناقلات (LNGC) تراوحت أحجامها ما بين 125 إلى 165 ألف متر مكعب غاز طبيعي مسال، توزعت ما بين 40 شحنة تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية، و8 شحنات من خلال شركة إيجاس المصرية.

وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسال التي تم مناولتها، بحسب «الحياري»، من خلال ميناء الشيخ صباح 6.8 مليون متر مكعب غاز طبيعي مسال التي تعادل حوالي 4.1 مليار متر مكعب غاز طبيعي بالحالة الغازية، منها 3.45 مليار متر مكعب تم استهلاكها في محطات توليد الكهرباء، التي ساهمت بما نسبته 85% من الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2016، وأن حوالي 670 مليون متر مكعب تم تصديرها إلى الجانب المصري.

وبيّن «الحياري» أن هنالك 7 شحنات غاز طبيعي مسال تم استيرادها من دولة قطر من خلال شركة «شل» العالمية، وبما مجموعة 978 ألف متر مكعب غاز طبيعي مسال شكلت ما نسبته 17% من إجمالي الكميات التي تم استيرادها من قبل شركة الكهرباء الوطنية في عام 2016.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بداية العام 2014 اتفاقية مع شركة «شل» العالمية تورد بموجبها شركة «شل»، 150 مليون قدم مكعب باليوم ولمدة 5 سنوات، واتفاقية ثانية تم توقيعها مع نفس الشركة في عام 2015، لتزويد شركة الكهرباء الوطنية بـ150 مليون قدم مكعب باليوم للفترة 2016 - 2017.

وجاء اختيار شركة «شل» العالمية، بعد قيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية بطرح عطاءات تنافسية عالمية لشراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وتقوم شركة الكهرباء الوطنية باستكمال حاجتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال السوق الآني (Spot Market).

وكان مجلس الوزراء الأردني، وافق في وقت سابق على تنفيذ مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة بهدف تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، اذ يسهم مشروع استيراد الغاز الطبيعي بواسطة البواخر بتأمين مصدر ثابت لتلبية احتياجات الصناعات ومحطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

وتسعى وزارة الطاقة الأردنية، ومن خلال استراتيجيتها للأعوام 2015 - 2025 إلى تنويع مصادر تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة، من خلال زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي عن طريق استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط وتوليد الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، والاستمرار بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخاصة الكهرباء، والمتوقع أن يصل إلى 5.3% سنويا حتى العام 2020، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات، إضافة إلى إدخال الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.