«المنتدى التونسي» يطالب بجدولة زمنية لتسوية مطالب الحركات الاجتماعية

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى «وقف سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة التي تنتهجها إزاء الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة ومحاورة ممثليها للوصول إلى اتفاقات مسؤولة تضمن تسوية المطالب العاجلة، وتضع جدولة زمنية للتسويات النهائية».

وعبر المنتدى -في بيان بمناسبة إحياء الذكرى السادسة للثورة تحت شعار «متمسكون بالحرية ملتزمون بالدفاع عن حقوقنا الاجتماعية»- عن رفضه لما اعتبره «عودة سياسة الملاحقة الأمنية والقضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية»، والتي تعكسها سلسلة المحاكمات الأخيرة وعديد الأحكام القاسية.

وحذر المنتدى الحكومة من مخاطر الاستمرار في مثل هذا النهج الذي وصفه بـ«العقيم»، محملا إياها مسؤولية كل ما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي وتوتر سياسي.

كما طالب المنتدى الحكومة بـ«الكف عن التغاضي» عما أسماه بـ«لوبيات الفساد» المستفيدة من الإفلات من العقاب، والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة خدمة للصالح العام وتنفيذا لالتزاماتها الدستورية.

كما أعلن المنتدى عن اعتزامه الشراكة مع كافة الحركات الاجتماعية في مختلف الجهات، وعقد مؤتمر وطني للحركات الاجتماعية في شهر مارس القادم لتعزيز وحدة الحركة الاجتماعية وبلورة برنامجها النضالي المشترك.