انقسام «قوى عاملة النواب» بشأن طلب الحكومة بمد الدورة النقابية لمجالس إدارات «العمالية».. «عبد العزيز» يؤيد الطلب.. «أبو خضرة» يطالب بضخ دماء جديدة.. و«عطوة» ترفض التعددية

أثار طلب الحكومة من البرلمان بمد الدورة النقابية لمجالس إدارات النقابات العمالية لمدة 6 أشهر، استنادًا إلى مشروع القانون المقدم منها بشأن المنظمات النقابية العمالية، جدلًا واسعًا بين أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث نص مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى، على:«أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، تقرر مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل».

وانقسمت مواقف النواب مابين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة، حيث قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من قانون المنظمات النقابية، مشيرا إلى أن القانون القديم مخالفًا للنصوص الدستورية، وبالتالي ليس أمام اللجنة أية حلول سوى مد الدورة النقابية لمجالس إدارات النقابات العمالية 6 أشهر للمرة الثالثة.

وأكد «عبد العزيز» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إنه من المفترض أن يتم مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة بمجلس النواب نهاية الشهر الجاري.

 أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه مد الدورة النقابية لمجلس إدارات النقابات العمالية للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر.

وقال«أبو خضرة» لبوابة «صوت الأمة»، إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية مازال بمجلس الدولة لدراسته وبحث أي عوار درستوري به، وأنه مازال لم يرسل إلى مجلس النواب ولجنة القوى العاملة حتى الآن.

وأكد أنه يؤيد ضخ دماء جديدة في النقابات العمالية، وتغيير الوجوه القديمة ممن يقودون النقابات عبر سنوات طويلة، وأنه في حال وصول مشروع القانون من مجلس الدولة إلى اللجنة سيتم مناقشته عبر جلسات حوار مجتمعي مع كل الفئات لما له من أهمية تمس جموع الشعب المصري.

 أكدت النائبة مايسة عطوة، عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المُقدم من الحكومة لم يُعرض على لجنة القوى العاملة حتى الآن.

وقالت «عطوة»، لبوابة «صوت الأمة»، إن المنظمات الدولية أبدت ملاحظاتها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، منها «الحرية النقابية» والذي توافق عليه اللجنة بمجلس النواب، و«التعددية النقابية» وهو ما ترفضه لجنة القوى العاملة.

وتابعت «عطوة» إن السبب حول رفض اللجنة فيما يتعلق بالتعددية النقابية هو أن تأسيس أكثر من نقابة لكل منشأة سيعمل على تعطيل العمل في الدولة، مؤكدة أنها توافق على أن يكون اتحاد عمال مصر اتحادًا قويًا لا يخضع لأي ضغوط من أي نوع، ومعنيًا فقط بالدفاع عن حقوق العمال، وفي هذه الحالة هناك انتخابات، وعلي أعضاء النقابات المستقلة أو من أي جهة خوضها والصندوق هو الحكم في ذلك.