تأجيل دعوى إلغاء حل «اتحاد الغرف السياحية» لـ22 فبراير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من أحمد حسام، المحامي، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لجلسة ٢٢ فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر القرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.