الجنايات تودع حيثيات حكم إدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها، بإدراج أكثر من 1500 شخص، من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، علي قائمة الإرهابين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان، وأعضاءها، للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017، عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، وأحمد مختار، بأمانة سر «محمد سليمان، ومحمد أبو العلا» إنه بعد الإطلاع على الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة، فإنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، انتهجت جماعة الإخوان المُسلمين، مُخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى في البلاد ومنع مؤسسات الدولة، وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأكدت المحكمة، في حثياتها أن جماعة الإخوان ارتكنت إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشأتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين، والدعوى لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهُرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه نظرًا لإرتكاز الحراك المُسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التي يمد بها أعضائها، ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه، وضمت عدد من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم محمود عزت نائب المرشد، ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين «قياديين بالتنظيم»، والتي اضطلعت بوضع مخططًا قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل، وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.

وأشارت المحكمة، إلى أنه نفاذًا لتكيلفات مسئول اللجنة المالية «خيرت الشاطر»، واضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، بتمويل اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام، وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس، وقطع الطرق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لاسقاط نظام الحكم بالقوة.

كما لفتت المحكمة، إلى أن الوارد أسمائهم، بمُذكرة الإدراج على قوائم الإرهابيين من المُتهمين، في ذلك أن جماعة الاخوان اضطلعت لتنفيذ مُخططها العدائي، فصدر حكم في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة في سبتمبر 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المُنبثقة عنها جمعية الإخوان، وأي مؤسسة مُتفرعة منها، أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المُنتمين إليها، ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، لإدارة تلك الأموال والعقارات المُتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية مُتعلقة بالأمن القومي.

وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وقُدم إلى إدارة التنفيذ، وقيدت الأوراق برقم 3073 وأعلنت الصيغة التنفيذية لهئية قضايا الدولة، وقضت محكمة مُستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ، وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ونفاذًا لهذا الحكم تم التحفظ على أموال العناصر المُنتمية للجماعة، والتي تتولى تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التي تُدار من خلال جماعة الإخوان.

وأوضحت الحيثيات، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2014، قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة، والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وصدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مُباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب، وتخصيص المقر الرئيسي للحزب المُشار إليه كمقر دائم للجنة التحفظ، وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية ببلاغ للنيابة العامة، بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه في أعقاب التحفظ على أموال، وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الأخر، وصدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد باعادة هيكلة اللجنة المالية التي تولى مسئوليتها المُتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من المتهمين «صادق عبد الرحمن صادق، خالد أبو شادي، بهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي»، القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

كما أوضحت الحيثيات، أنه في ذات الإطار اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية، شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية، المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيًا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلًا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها.