«واشنطن بوست»: خطاب ترامب غيب دور أمريكا كبطل لحقوق الإنسان

السبت، 21 يناير 2017 10:41 ص
«واشنطن بوست»: خطاب ترامب غيب دور أمريكا كبطل لحقوق الإنسان
سياسة "أمريكا أولا" لترامب ستؤثر على بعض الدول أكثر من غيرها

اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن سياسة «أمريكا أولًا» للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، التي اعتمدها الموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض، في تحديث شمل أولويات أخرى، بعد دقائق من توليه مهام منصبه مساء أمس الجمعة، ستكلف بعض الدول أكثر من غيرها خاصة فيما يخص الدعم المالي والعسكري الذي تعتمد عليه عدد من دول العالم بشكل كبير.
وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ترامب تبنى رؤية قومية قوية لأمريكا في عالم صفري لايهم فيه شىء سوى احتياجات الولايات المتحدة، وأن الحديث كان ضئيلًا عن بناء الجسور، والتعاون الدولي في خطاب تنصيب الرئيس الجديد.

وأضافت الصحيفة، أنه بدلا من ذلك قدم ترامب في خطابه قراءة غامضة وعجيبة، حيث قال، «لعديد من العقود، عززنا الصناعة الأجنبية على حساب الصناعة الأمريكية، دعمنا جيوش الدول الأخرى بينما سمحنا باستنزاف محزن للغاية لقواتنا المسلحة، دافعنا عن حدود دول أخرى ورفضنا الدفاع عن حدودنا، أنفقنا تريليونات الدولارات عبر البحار بينما سقطت البنية التحتية لأمريكا في الإهمال، والاضمحلال، جعلنا دول أخرى غنية بينما الثروة والقوة والثقة لبلادنا إختفت في الأفق". وأضاف ترامب، "من الآن فصاعدا، ستكون أمريكا أول»".

وقالت الصحيفة إن ذلك الخطاب يعني عمليًا سياسة خارجية حمائية، تهدف إلى استئصال «الارهاب الديني المتطرف»، والتفاوض على اتفاقيات تجارة أفضل، فيما سيغيب أي معنى لأمريكا كبطل لحقوق الإنسان والديمقراطية، أو محارب ضد تغير المناخ، أو قائد في صنع السلام والقضاء على الفقر.

فيما أشارت الصحيفة إلى تقارير إعلامية، أفادت برغبة ترامب في إعادة غربلة وزارة الخارجية الأمريكية في هذه الإطار، لتكون أولوياتها مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الاستخباراتية قبل أي شيء، وهو ما سيتطلب إعادة التفكير في جوهر مهمة الوزارة الأساسية، وهي مهمة قد يأتي معها إعادة تخصيص جذرية للتمويل، موضحة أن الرئيس السابق باراك أوباما اقترح تخصيص ميزانية قدرها 50.1 مليار دولار لوزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 2017، وأن بعض هذه الأموال تنفق على المساعدة الأمنية، إلا أن الجزء الأكبر يذهب إلى دعم التنمية والاقتصاد.

ويرى المراقبون أن هذا الدعم مقصود لضمان المصالح الأمريكية، بالخارج، ولتعزيز المؤسسات الدولية التي تستجيب للكوارث الإنسانية، وتغير المناخ وتفشي الأمراض، ومجموعة من الإهتمامات التنموية الأخرى"، ولكن ميزانية الدعم الأمريكي، ستبدو مختلفة تماما العام القادم، حيث توقعت الصحيفة أن ترامب سيقطع مبلغ 18.1 مليار دولار الموجه إلى المساعدات الاقتصادية والتنموية في دول أخرى، بشكل كبير إن لم يلغه بالكامل.

وقالت «واشنطن بوست» إن تأثر الدول، بقرار مشابه سيختلف، حيث يركز معظم الإنفاق الأمريكي على عدد من الدول الأفريقية، موجه هناك لمبادرات صحية مثل علاج الإيدز ونقص المناعة، وأفغانستان كذلك التي تعتبر من أكبر متلقي الدعم، فبعد 15 عامًا من الحرب التي ورطت الولايات المتحدة، لاتزال كابول تستخدم هذه الأموال لإعادة بناء بنيتها التحتية الممزقة.

وتابعت أنه من غير الواضح بعد إذا كانت إدارة ترامب ستعيد التفكير في الدعم العسكري الذي ترسله للخارج، فحاليا نحو ثلاثة أرباع الدعم العسكري المباشر يذهب إلى إسرائيل ومصر، وكما يشير المراقبون فإن «إسرائيل هي أكبر متلقي للدعم الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، وهي دولة تشكلت فقط عام 1948، أما مصر فتتلقى هذا التمويل القوي، بموافقتها على إتفاقية سلام كامب ديفيد مع إسرائيل برعاية واشنطن في 1978».

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعم العسكري الأمريكي قد لا يواجه استقطاعات كبيرة، خاصة، وأن اللوائح تملي على الدول المستقبلة للدعم أن تنفق هذه الأموال على صفقات الأسلحة الأمريكية، إلا إسرائيل التي يمكنها إنفاق ما يصل إلى 26% من الدعم على منتجات لصناعتها الحربية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق