أحلام البسطاء تتبخر على عتبة «شقق الإسكان».. الإيجار يكوي أهالي نجع حمادي.. «أحلام»: «صاحب عقار طردني بعيالي».. حلمي: «صيغة أمي مجبتش مأوى».. والمسؤول يرد: «الحل خلال 3 شهور»

الأحد، 05 فبراير 2017 02:52 م
أحلام البسطاء تتبخر على عتبة «شقق الإسكان».. الإيجار يكوي أهالي نجع حمادي.. «أحلام»: «صاحب عقار طردني بعيالي».. حلمي: «صيغة أمي مجبتش مأوى».. والمسؤول يرد: «الحل خلال 3 شهور»
شقق الإسكان_ صورة أرشيفية
قنا - محمد عبدالله

«لميت صيغة أمي وبعتها».. «صاحب الشقة طردني بعيالي عشان يزوّد قيمة العقد».. «بدفع مرتبي كله إيجار».. جُمل ربما تكررت كثيرًا، لكنها تُجمل معاناة الشباب بسبب أزمة السكن التي تحاول الحكومة حلها، ولكن التباطؤ يدفع «سماسرة العقارات» إلى تصدر المشهد ليحددوا بذلك الأسعار وفق الهوى، والتي تقضي بلا شك على أحلام البسطاء.

«صرخات» تتبعها «نداءات» ثم «استغاثات».. هذا هو المشهد في مركز نجع حمادي التابع لمحافظة قنا بسبب أزمة السكن، ما تتسبب في العصف بأحلام الشباب ومحدودي الدخل لطول فترات انتظار دخول القرعة للحصول على وحدة سكنية بمشروعات الإسكان، والتي تقدموا إليها ودفع مقدمات فيها منذ 2009.

صرخة
قال أبوالوفا حسن، موظف، إن إيجار الشقة بمساكن الأهالي وصل -خلال العامين الأخيرين- إلى 1500 جنيه للواحدة التي لا تزيد مساحتها عن 80 مترًا وسط المدينة، موضحًا أنه في المناطق البعيدة يصل الإيجار إلى 900 جنيه، ينفق بعدها المواطن الكثير على التنقلات للوصول إلى مناطق عمله، ولشراء المستلزمات الضرورية لأسرته.

وأوضح «حسن» أن سبب ذلك يرجع إلى عدم وجود مساحات كافية لتشييد عمارات تابعة للوحدة المحلية داخل المدينة بجانب إقامة مشروعات سكنية في المناطق الصحراوية التي تبعد مسافات كبيرة عن المدينة، وارتفاع أسعار الأراضي، ما يؤدي إلى رفع الإيجارات، موضحًا أن الأسعار في ارتفاع مستمر ولا يستطيع الشباب الوفاء بها مما يضطره إلى اللجؤ للسكن بالقرى القريبة من المدينة ويدفع نحو 500 جنيه للإيجار، ليستطيع توفير باقي احتياجاته ومصروفاته لأسرته.

أزمة إسكان الشباب
واستنكر علي السيد، تاجر، تأخر الإعلان عن مواعيد قرعة إسكان الشباب التي تقدم إليها أكثر من 4 آلاف شاب لدخول القرعة ودفع مبلغ 5 آلاف جنيه منذ 2009، قائلًا: «حتى الآن لم نشاهد أي بادرة سوى الإعلان عن الأسماء التي سوف تدخل القرعة دون تحديد مواعيد لها».

معاناة «أُم»
لفتت أحلام محمود، موظفة، إلى أنها تسكن في شقة بالإيجار مع أولادها الصغار، مؤكدة أن صاحب الشقة رفض تجديد العقد إلا في حالة مضاعفة قيمة الإيجار؛ قائلة: «أدفع منذ 7 سنوات مبلغ 500 جنيه، والآن التجديد مقابل دفع ألف جنبه، وكلما توجهت لصاحب عقار لأحصل على شقة أَجد الأسعار مرتفعة لا أقوى على تحملها، ولا أستطيع توفير وتدبير النفقات اللازمة لأولادي».

«كلام محافظين»
أوضح أحمد بحيري، عامل أُجرى بمنطقة أولاد نجم، أنه لا يجد مكانًا يسكن فيه، موضحًا أنه حصل من المحافظ الأسبق عادل لبيب، على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان، وتم وضعه في كشوف الوحدة المحلية، قائلا: «رغم مرور أكثر من 7 سنوات إلا أن أحدًا لم يخطره بأي شيء رغم تقديمه كل المستندات الدالة على كلامه وتقديم البحث الاجتماعي الذي أعدته وحدة الشؤون عن الحالة دون جدوى».

مساعدة الأهل لا تكفي
كشف وحيد حلمي، أحد شباب المركز، أنه باع مصوغات والدته كي يتقدم بطلب ضمن مشروع إسكان الشباب في 2009؛ لجمع مبلغ مقدم الحجز ووقتها كانت قيمة جرام الذهب لا تتخطى حاجز 135 جنيها، فيما تقارب الآن مبلغ الـ650 جنيه، مطالبا بالانتهاء من هذا المشروع حتى يحصل الشباب على الشقة، ويبدأ فيها حياته.


وطالب حلمي بنظرة من الحكومة للبسطاء الذين تتبخر أحلامهم ولا يشعر أحدًا بمعاناهم وأحلامهم البسيطة في الحصول على شقة متواضعة في أطراف المدينة يبدأ فيها حياته، مؤكدًا أن الشباب دائمًا ما يدفع أخطاء المسؤولين.

مطلب شرعي
طالب حسام عثمان، أحد شباب المركز، المسئولين على الإسكان بالإعلان عن مواعيد إجراء القرعة، مطالبًا بتفسير تأخر المشروع طوال السبع سنوات الماضية، معربًا عن ضيقه من بطء الإجراءات التي أدت في النهاية إلى تسليم الشباب لسماسرة العقارات.

الحل خلال شهور
قال إكرامي ابراهيم، مدير التخطيط بالوحدة المحلية بنجع حمادي، إن المجلس قام بحصر الأسماء لمشروع الإسكان ورفعها إلى المحافظة والوزارة، مؤكدًا أن نجع حمادي خلال الأشهر الأخيرة شهدت طفرة في مشروعات الإسكان، وسيتم فتح التقديم على أكثر من 3 مشروعات ستمثل إضافة حقيقية، وتعمل على حل مشكلة الاسكان بالمدينة، خاصة أن هذه المشروعات في أماكن قريبة، على طريق «نجع حمادي – قنا».

وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن المشروع صاحب المشكلة تم فتحه في 25 سبتمبر 2009 للحصول على وحدة سكنية بمساحة 62م٢ وتقدم للمشروع وقتها 4 آلاف و378 مواطن، وتم تسديد 5 آلاف جنيه كمقدم حجز وبلغ إجمالي المبلغ 21 مليون و890 ألف جنيه، وتم توريدها للبنك الأهلي، مؤكدًا أن الأعوام الثلاثة الماضية استرد 1341 مواطن لمقدمات الحجز فأصبح المتبقي 14 مليون جنيه و35 جنيه، وهناك تحديث لبيانات نحو 207 من المتقدمين.

وتابع: «وزارة الإسكان وافقت على ضم المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بعد عام 2008 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2011، وهي فترة إنتهاء الدعم الفني للمشروع القومي بالمحافظات»، موضحًا أن من ينطبق عليه شروط الحجز ولم يتم تخصيص وحدات أو سحب مقدم الحجز، يتم ضمه لمشروع الإسكان الاجتماعي شرط انطباق الشروط عليه».

اللجوء للنيابة
لفت محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك أكثر من 1386 مواطنًا لم يحصل على وحدات سكنية، طوال هذه الفترة نتيجة تضارب القرارات وعدم توضيح الرؤية لهم، قائلا: «بالرغم من وجود وعاء بنكي تمكن الدولة من الاستفادة من المبالغ المحصلة بفائدة 12%، إلا أنه تم إيداع المبالغ بدون هذه الفائدة، مما أدى إلى إهدار حوالي 12 مليون جنيه».

وطالب «الغول»، محافظ قنا عبدالحميد الهجان، بإحالة الأمر برمته للنيابة العامة لتحديد المتسبب عن إهدار المال العام، وتأخير حصول الشباب على الوحدة السكنية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق