خبير مالي يكشف سبب تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إلى أدنى مستوى

قال إيهاب سعيد، المحلل المالي، إن مؤشر السوق الرئيسي «EGX 30»، واصل تراجعه بجلسات الأسبوع الماضي لا سيما مع نصفه الأول ليقترب من أدنى مستوى سعري له منذ منتصف ديسمبر الماضي عند 11844 نقطة قبل أن ينجح في التماسك أعلى ويعاود ارتداده لأعلى ويغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى 12310 نقطة في حركة تصحيحية لأعلى بعد اتجاه هبوطي استمر منذ منتصف يناير الماضي في أعقاب الحديث عن فرض ضريبة دمغة على التعاملات كبديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من مايو المقبل.

وأشار إلى أن الأسبوع شهد استمرار التوجه البيعي الواضح من جانب المستثمرين الأجانب ليصل إلى ثماني جلسات متصلة بعد توجه شرائي استمر لأكثر من 12 أسبوعا في أعقاب تحرير سعر الصرف لتتجاوز إجمالي مشترياتهم المليار دولار في الأسهم والسندات.

وأكد «سعيد» أن الإعلان عن فرض ضريبة على التعاملات بمثابة إشارة على فقدان الثقة من جانبهم بعد تأكيد الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الذي تمثل في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي وصفت في حينها بـ«الثورة الاقتصادية» التي كان من ضمنها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الأمر الذي اعتبره المتعاملون الأجانب إشارة الدخول والعودة للسوق المصرية لا سيما وأنه تواكب مع تحرير سعر الصرف، إلا أن محاولة الدولة الالتفاف على قرار التأجيل بفرض ضريبة تحت مسمى آخر، كان له أثر سلبي واضح على تعاملاتهم التي كما سبق وأشرنا اتسمت بالبيع المتواصل.

ووأوضح الخبير المالي، أن أداء الأسهم القيادية بجلسات الأسبوع الماضي والبداية مع سهم البنك التجاري الدولي صاحب المركز الأول من حيث الوزن النسبي، نجح السهم في التماسك أعلى مستوى الدعم السابق الإشارة إليه عند 70.50 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى في اتجاه مستوى 74.60 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى 74.10 جنيه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالي سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب 75 جنيها الذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وعن أداء سهم المجموعة المالية «هيرميس»، نجح هو الآخر في التماسك قرب مستوى الدعم السابق الإشارة إليه عند 21.40 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى في حركة تصحيحية اقترب فيها من مستوى 24.70 جنيه والإغلاق مع نهاية الأسبوع بالقرب منه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالي سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب 25 جنيها والذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وأما فيما يتعلق بسهم مجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، فشل السهم على عكس سابقيه في مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى المقاومة قرب 8.90 جنيه ليعاود تراجعه بشكل قوي في اتجاه مستوى الدعم السابق قرب 7.70 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى 8.02 جنيه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالي سيكون منصبا على مستوى الدعم قرب 7.70 جنيه الذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه.

وأخيرًا وعن أداء سهم «جلوبال تيليكون»، نجح السهم في التماسك قبل الاقتراب من مستوى الدعم عند 5.85 جنيه وتحديدا عند مستوى 6.10 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى في اتجاه مستوى 6.90 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى 6.83 جنيه، بشكل عام التركيز خلال الأسبوع الحالي سيتحول إلى مستوى المقاومة الجديد قرب 7 جنيهات والذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وتابع الخبير المالي: عن أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70»، واصل المؤشر تراجعه صوب مستوى الدعم التالي قرب 470 نقطة وهو المستوى الذي نجح في إيقاف هبوطه ليدفعه على بدء الدخول في حركة تصحيحية لأعلى ليغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى 474 نقطة على خلفية التحسن النسبي في أداء غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا سيما الأسهم ذات الوزن النسبي العالي بقيادة أسهم الدخيلة ومصر للأسمنت قنا وإيبيكو للأدوية

وفيما يتعلق بأبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي فيأتي على رأسها إعلان مصلحة الضرائب عن تقديمها مقترح لوزيرة المالية بفرض ضريبة بقيمة 1.75 في الألف على تعاملات البورصة بيعا وشرائا وهو الإعلان الذي شكل صدمة للسوق دفعته إلى التراجع بما يقارب على الـ300 نقطة لا سيما بعد أن كان المقترح المقدم من شعبة الأوراق المالية أن تكون الضريبة في حدود 1 في الألف على أن تتحمل الشركات جزء من التكلفة بما يقلل من حجم الضرر المتوقع على السوق أيا ما كانت سعر الضريبة.

وتوقعت مصلحة الضرائب أن يصل العائد السنوي لتلك الضريبة إلى قرابة مليار إلى مليار ونصف المليار سنويا، وذلك اعتمادا على أن تصل قيم التعاملات إلى 2 مليار جنيه يوميا، رغم أنه لا تتجاوز المليار يوميا قبل تطبيق الضريبة، فمصلحة الضرائب حين توقعت هذا العائد قد أغفلت أن السوق المصرية لم تحقق قيم تعاملات يومية عند مستويات 2 مليار جنيه لأكثر من 10 جلسات متصلة على مدار تاريخها.

ورغم نفي مصلحة الضرائب حدوث أي تأثير سلبي على البورصة المصرية جراء فرض الضريبة إلا أنه على ما يبدو أن مصلحة الضرائب لم تنتبه إلى نقطة في غاية الأهمية، وتتمثل في أن نسبة 1.75 في الألف هي في حقيقتها تقارب على 36.4% سنويا على تعاملات المستثمر المتوسط.

فاذا ما اعتبرنا أن مستثمر يملك محفظة بقيمة 100 ألف جنيه، ويقوم بالتعامل مرتين فقط أسبوعيا وهو معدل يعد أقل من المتوسط، سيكون إجمالي الضرائب المستحقة عليه 700 جنيه (بيعا وشرائا مرتين أسبوعيا)، إذا ما ضربت تلك القيمة في 52 أسبوعا تكون المحصلة 36.400 جنيه سنويا

وهذا بفرض أن إجمالي محفظ العميل هي من ماله الخاص، ودون الحصول على أي نسبة هامش، حيث إن المتعامل الذي يحصل على نسبة هامش 100% من رأس ماله قد تتضاعف تلك النسبة لتعاملاته سنويا.

ورغم هذا الإعلان من قبل مصلحة الضرائب، إلا واستمر حالة الجدل في السوق كما هي العادة لا سيما بعد إعلان وزير المالية عن أن الضريبة قد تطبق بشكل مرحلي على ثلاث سنوات، على أن تبدأ بقيمة 1.25 في الألف خلال السنة الأولى إلى أن تصل إلى 1.75 في الألف خلال السنة الثالثه، وهو التصريح الذي لاقى أيضا حالة من الرفض بين أطراف السوق، على اعتبار أن أي نسبة أعلى من الواحد في الألف قد يكون تأثيره على السوق شديد السلبية، ولا أدل على هذا من خسارة السوق لقرابة 24 مليار جنيه من قيمته السوقية منذ بداية فبراير الماضي في سبيل الحصول على عائد لن يتجاوز نصف مليار سنويا كعائد لهذه الضريبة.

وتوقع لأداء كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع الحالي، والبداية مع مؤشر السوق الرئيسي «EGX 30» فالتركيز سيكون منصبا على منطقة المقاومة الجديدة بين مستوى 12400 - 12600 نقطة التي نتوقع أن تعوقه على مواصلة ارتداده لأعلى.

وعن أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» فالتركيز سيكون منصبا على مستوى الدعم قرب 470 نقطة والذي طالما نجح في البقاء أعلاه فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى المقاومة الجديد قرب 485 نقطة كحركة تصحيحية لأعلى.