اتفاق لتعزيز الرقابة على الشركات بين هيئتي الرقابة المالية والاستثمار

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية العلاقة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مجالات تأسيس وزيادات رؤوس الأموال وتعديل النظم الأساسية للشركات، لا سّيما في ضوء أن الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة إضافة إلى شركات التأمين وغيرها من الأنشطة التمويلية التي تشرف عليها الهيئة تتعامل مع الجهتين.

 

كما أوضح رئيس الهيئة في كلمته في أثناء حفل التوقيع على بروتوكول تبسيط الإجراءات بين الهيئتين برعاية سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعاون الذي تم الاتفاق على تعزيزه يتضمن زيادة اختصاصات مكتب هيئة الرقابة المالية بالهيئة العامة للاستثمار لإنهاء المعاملات المتعلقة بأسهم التأسيس وزيادة رأس المال، وإتاحة البرامج والوسائل والأدوات اللازمة للربط الإلكتروني بين كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل مشروعات التشريعات المقترحة ذات الاختصاص المشترك لإبداء الرأي بشأنها.

 

ولفت إلى أن حرص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على الاهتمام بإتخاذ تلك الإجراءات الميسرة للعمل في الأيام الأولى من توليها مهامها لا شك أنه ينعكس إيجابًا على أداء قطاعات اقتصادية عدة، وأثنى على التنسيق الدائم مع محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار.

 

وأشار شريف سامي على هامش الفعالية إلى أنه جاري الإعداد لإخطار هيئة الاستثمار إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بإيقاف قرارات الجمعيات على تنوعها، والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات وذلك للشركات المؤسسة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تزاول أنشطة خاضعة لأحكام قانون سوق، وفي المقابل تلقى هيئة الرقابة المالية لإخطارات من هيئة الاستثمار إلكترونيًا بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.