بيان عاجل لـ «إسماعيل» بشأن الشهادات العلمية «المضروبة» في مصر

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لكلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي بخصوص الشهادات العلمية «المضروبة» في مصر.

 

وقالت «عبد الحليم»، في البيان، إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الحصول على الشهادات العلمية عربيًا نظير مقابل مادي، ومن ثم فهي قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، التي تنتشر في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل «كامبريدج، وأكسفورد، والجامعة الأمريكية للعلوم»، ومن ثم فهي هدف أساسي للكثير من الدارسين العرب.

 

وأضافت «عبد الحليم»، أن بعض المراكز بالجامعات المصرية، تورطت هي الأخرى في هذه المسألة من أجل مكاسب «رخيصة»، دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات «المضروبة»، التي تمنحها هذه المراكز سواء المرخصة أو غير المرخصة منها، مع أن دورها الأساسي هو التدريب على التحكيم الدولي وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم، ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضمانًا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًا أو مستشار تحكيم، وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراة مهنية من جامعة عالمية وهمية، في ظل غياب أي دور رقابي للمسئولين وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين، حتى أصبح لدينا الآن في مصر «مافيا»، منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادي.

 

وتابعت عضو مجلس النواب: «هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات، أصبحت تشارك في هذه المهزلة بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة، بالعمل أحيانًا داخل مؤسسات الدولة التعليمية، الأمر الذي أثر سلبًا على سمعة مصر العملية، لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسئولة، وبالتالي يصبح التعليم في مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء، والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة في بطاقة الرقم القومي».