«المصري للدراسات الاقتصادية»: زيادة تحويلات المصريين فى الخارج جاء بسبب الارتفاع السريع للجنيه أمام الدولار الأمريكي.. يجب تفعيل فروع البنوك المصرية بالخارج لجذب مدخرات المصريين

برر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقريره، عن زيادة  تحويلات المصريين في الخارج إلى 23 % بواقع 1.6 مليار دولار في يناير على أساس سنوي، موضحا أنه رغم النمو الواضح في معدلات التحويلات في يناير 2017 مقارنة بيناير 2016، إلا أن يناير 2016 كان يشهد انخفاضا واضحا وملحوظا في معدلات التحويلات من خلال الجهاز المصرفي نتيجة نمو السوق السوداء خلال هذه الفترة.

 

وأشار التقرير، إلى أن تحرير أسعار الصرف جعل التدفقات النقدية تتجه بصورة واضحة إلى القطاع المصرفي الرسمي نتيجة ارتفاع الأسعار.

 

وقال في تقريره، إن من أهم العوامل المحفزة لزيادة التحويلات الي الارتفاع السريع لأسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مؤخرا، التي أدت إلى اندفاع جانب رئيسي من حائزي العملات لبيعها خوفا من التعرض للخسائر ما زاد من حجم الحصيلة، خاصة أن سوق العملات الأجنبية يتأثر بالتوقعات مع الأخذ في الاعتبار أن رأي العديد من الخبراء هو ان الارتفاعات التي شهدها سعر الجنيه أمام الدولار مؤخرا قد تكون مقدمة لعملية اكتشاف سعر يقترب فيه الجنيه من «مستوى التوازن».

 

ويرى أنه يجيب على البنك المركزى وضع استراتيجية لتفعيل قيام فروع البنوك المصرية المنتشرة في جميع دول العالم، أو أي جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، يراها البنك المركزي لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب شركات الصرافة وجهات خارجية مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني مع إلغاء أي رسوم للتحويلات من المصريين في الخارج الي مصر تشجيعا لهم كما أنه من الضروري القيام بتوقيع اتفاقيات مع الدول العربية المتواجد بها العمالة المصرية لأحكام الرقابة على عمليات التحويلات غير الشرعية.