إضراب أطباء التكليف عن التسجيل بعد قرارات الصحة

أعلن أطباء التكليف دفعة مارس 2017 عن رفضهم للقواعد التي أقرتها إدارة التكليف بوزارة الصحة، بعد تجاهلها لمطالبهم، بشكل سيترتب عليه وجود احتياجات وصفوها بالكارثية لأكثر من نصف الاحتياجات المعهودة في الأعوام السابقة، معتبرين ذلك تحدٍ لإرادة عموم الأطباء ومطالبهم العادلة بقواعد واجتياجات منصفة ومنطقية ومتوازنة.

 

وأعلن أطباء تكليف مارس 2017، استمرار الإضراب الكامل والتام عن التسجيل في حركة التكليف الحالية بقواعدها، واحتياجاتها المُعلنة لحين تعديل الاحتياجات المنشورة على موقع إدارة التكليف.

 

من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، :« من المفترض أن يناقش الأمر بلجنة التكليف، ومن المقرر أن يتم عقد لجنة تكليف قريبا لمناقشة المشكلة، وطرح ما تم التوصل له لحلول يمكن تطبيقها"، مشيرا إلى أن استمرار تمسك وزارة الصحة في سياساتها في التكليف، مازالت هناك وحدات صحية تخلو من الأطباء».

 

وأضاف الطاهر، أنه على وزارة الصحة أن تخصص للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، أو المناطق التي بها صعوبات، حوافز لجذب عدد من الأطباء، لافتا إلى أن الحوافز يمكن أن تكون إدارية وليست فقط مالية، مستنكرا وعد الوزارة في كل عام إلى الوصول لحل نهائى، دون جدوى، مما يؤدى إلى تكرار المشكلة في كل عام، مؤكدا أن تفاقم مشكلة نقص الخدمات الطبية ببعض المناطق مسئول عنها بصورة مباشرة القائمين على عملية التكليف بوزارة الصحة لسوء سياستهم، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء ستسلك طريق التفاوض مع وزارة الصحة للوصول إلى حل، وفي حال عدم الوصول إلى حل ستدعم النقابة كافة القرارات التي تصدر عن دفعة التكليف.

 

وطالبت دفعة تكليف مارس 2017، تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالى في وحدات الرعاية الأساسية حيث يصل إجمالى الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة ٦ آلاف و٢٤٧ طبيب، وتبعا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء، والذي يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل لـ 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبين لكل وحدة بإجمالي 10 آلاف طبيب على الأقل، في الوقت الذي خفضت فيه وزارة الصحة الاحتياجات في هذه الحركة لأكثر من الثلث، لافتين إلى وجود تخوفات لديهم من أن تكون خطة ممنهجة لإغلاق عدد كبير من الوحدات الصحية.

 

أما عن نيابات هيئة المستشفيات التعليمية، فأكدت الدفعة رفض القاطع والتام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية؛ الخاصة بالتقدير الكلي وتقدير المادة، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفون بالمناطق النائية، كذلك شرط مرور عام كامل عمل فعل في التكلييف للتقدم لحركة النيابات في تجاهل لمواعيد استلام الدفعة للتكليف، مما سيسفر عنه عدم أحقية الدفعة للتقدم في كلتا الحركتين.

 

كما أكدت الحركة على أحقية الأطباء المكلفين بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية؛ بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات – بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة، والحق في الحصول على ترشيح وزارى وتسجيل الدراسات العليا فور أعلان نتيجة النيابات، والاحتفاظ بأحقية المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم في أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف، مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.

 

وطالبوا بتفعيل قانون رقم 137 لسنة 2014 مادة 7، والذى ينص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتعديل الشرط الخاص بتسليم والطبيبات المتزوجات ما يفيد تغيير محل السكن شخصيًا إلى الإدارة العامة للتكليف، واستبداله بإرسال نسخة ضوئية من المستندات اللازمة بخطاب بريد مسجل بعلم الوصول للإدارة العامة للتكليف، وتطبيق قانون 14 لعام 2014 المنظم لعمل الأطباء والذى يحدد العدد الأقصى للنوبتجيات لكل فئة طبية.