نقيب المعلمين: طالبنا الوزير بحق المعلم في حافز الإثابة 200%

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن مجلس نقابة المهن التعليمية منذ توليه مسئولية النقابة في يونيو 2014 وحتى الآن، يتواصل مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين، كما تواصل أيضا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بشأن مطالب المعلمين.

جاء ذلك خلال إجتماع رؤساء وهيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور أكثر من 2000 معلم من محافظات الجمهورية كافة.

وأوضح الزناتي، أنه تم إرسال تلك المطالب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تمثلت في الإلتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التي قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول المرتبات ووجود مادة تماثل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن المطالب تضمنت أيضا صرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامي 2015 ، 2016 وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف حافز مديري المدارس الذي توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، وإختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الإعتماد فقط على الكفاءة الميدانية، بالإضافة إلى حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات، حيث أنها مكافأة مقابل عمل فعلي، وتمثيل النقابة في لجنة إختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع ، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات.

وأوضح أن المطالب تضمنت ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظرا لظروفه الأسرية، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 التي ألغيت في عهد النظام الإخواني، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وأن تتضمن لائحة الإنضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولي الأمر وتمثيل النقابة في اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين.

وأكد «الزناتي» أن تلك المطالب تأتي في إطار حرص النقابة على المحافظة على حقوق المعلمين، وإيماناً بدورها في الوصول إلى قواعد المعلمين في المدارس للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم.