«التدابير الاحترازية».. الطريق الأمثل لخروج المتهمين على «الأسفلت»

أصبحت التدابير الاحترازية حديث رجال القانون والمشتغلين بالقانون بعد اتخاذ محاكم الجنايات العديد من القرارات الحديثة بإخلاء سبيل العديد من المتهمين بالإنضمام لجماعات تأسست بالمخالفة لأحكام القانون والدستور وبعض الصحفيين وقيادات الالتراس مقابل إخضاعهم للتدابير الاحترازية لما يقرب من 35 متهمًا حتى الآن، ولعل من أبرزهم محمد الظواهرى، ومحمد أبو سمرة، وإسراء الطويل، ومجدى حسين رئيس حزب العمل، والشيخ فوزى السعيد السلفي وزيزو عبده وفرقة أطفال الشوارع، وغيرهم كثيرون من المتهمين بالإنضمام لجماعة إرهابية ومشجعي الأندية ومؤخرا ثلاثة من قيادات الأولتراس.  

وفى مقابل صدور تلك التدابير الاحترازية، لعدد من الشباب المقبوض عليهم في قضايا سياسية، إلا أن عدد من الحقوقيين اعتبروا ذلك وضعا أفضل من استمرارهم قيد الحبس الاحتياطي لفترات مفتوحة.

يقول المحامي وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار المجتمعي بنقابة المحامين، أن التدابير الواردة فى قانون العقوبات يُلاحظ من خلاله أن المشرّع المصرى، رغم أنه يعترف بنظام التدابير الاحترازية كوسيلة هامة تستخدم إلى جانب العقوبة فى مكافحة الإجرام، إلا أنه لم يضع لها تنظيماً متكاملاً أو نظرية عامة، وإنما نص عليها فى مواضع متفرقة، ويصفها أحياناً بأنها عقوبات تكميلية أو تبعية، بل وينص عليها فى بعض الأحوال كعقوبة أصلية مثل مراقبة البوليس فى الحالات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كما سبق أن ذكرنا، ومن أمثلة التدابير الاحترازية المنصوص عليها فى قانون العقوبات ما يلى :

1) المصادرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . وهى تفترض أن تكون الأشياء محل المصادرة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته .

2) الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليه فى المادتين 53 و 54 من قانون العقوبات لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخصية المجرم معتاد الإجرام .

3) التدابير المقررة لمرتكبى الجرائم الإرهابية إلى جانب العقوبة، حيث نصت المادة 88 مكرراً (د) من قانون العقوبات على أنه : «يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :

اولا/ حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة معينة

ثانيا/ الإلزام بالإقامة فى مكان معين .

ثالثا/ حظر التردد على أماكن أو محال معينة .

وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هذه التدابير تكون من التخفيف علي بعض المتهمين أصحاب الظروف الخاصة والذين وقعوا في جرائمهم في ظروف ملحه أو غير عادية ، وهناك أيضاَ التدابير المنصوص عليها فى قانون الطفل: وهي لها من الأهميه ما جعل المشرع يقر بها .

وأشار الى أن لعل أهم التدابير الاحترازية فى التشريع المصرى هى تلك المقررة للأطفال المجرمين والمعرضين للإنحراف وأطفال الشوارع وقد اقرها المشرع المصري فى القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع العلم أن هناك شروطًا وأهمها الأطفال الذين يوقع عليهم التدبير هم الذين بلغ سنهم سبع سنوات ويقل عن خمس عشرة سنة . فنصت المادة 101 من قانون الطفل. وبالتالي يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمسة عشرة سنة – إذا ارتكب جريمة – بالآتي: (التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهنى، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائى، الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الإيداع فى إحدى الدور الطبيه المتخصصة).

وتابع: يجب الإشارة إلى أن تلك التدابير من الأهمية لبدء تفعيلها في الكثير من القضايا، وأيضا يجوز للنيابة العامة اقرار اخلاء سبيل المتهم والمحبوس احتياطيا باستخدام التدابير المنصوص عليها بالقانون.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الدولة تتجه في الآونة الأخيرة إلى تحقيق فكرة المصالحة الوطنية وفق ما جاء فى الدستور المصري، وذلك بهدف استعادة الثقة بين الدولة وشباب ثورة يناير وشباب ثورة يونيو، ما أدى إلى حرص الدولة على أن يكون أحد أهم الملفات المطروحة في أجندتها السياسية خلال الفترة الأخيرة ملف العفو الرئاسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وكان لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ دور كبير فى تحقيق ذلك.

وأضاف «مهران»، في تصريحات خاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد احترامه لسيادة القانون ورغبته فى تطبيق روح القانون مع الشباب الصادر بشأنهم أحكام جنائية عن طريق العفو الرئاسي، وكذلك تطبيق إجراءات سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلا أن الدولة فى ظل حرصها على حماية الأمن القومي اختارت أن تكون إجراءات الإفراج عن المحبوسين سياسيا وجنائياَ منذ ثورة يناير وحتى الآن مشروط بمجموعة من التدابير الوقائية أو الإحترازية بهدف رقابة المفرج عنهم للتأكد من انخراطهم داخل المجتمع بشكل سليم و أنهم لا يشكلون أي خطورة على الأمن القومي وأن وجودهم داخل المجتمع أصبح لا يشكل تهديدًا للسلم أو تعكير للصفو العام.

وأشار إلى أن من أهم هذه التدابير الوقائية الوضع تحت المراقبة الشرطية مدة زمنية محددة يحددها القضاء، وهو إجراء أمني ووقائي لا يشكل اعتداء على حرية الأفراد في التنقل ولا على الحرية الشخصية، وإنما يستهدف حماية الأمن القومي والتأكد من انعدام الخطر من جهة الشخص المراقب، مؤكداَ أن هذه الإجراءات قانونية وأمنية وقد تقتضيها اعتبارات الأمن القومي فى أوقات الخطر وبخاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة في محاربة الإرهاب.