لجان الأزمات في مصر «أزمة» في طريق الحكومة

جرائم إرهابية، ارتفاع جنوني في أسعار كافة السلع الأساسية، تسمم أطفال المدارس وارتفاع سعر تذكرة المترو، وسيول وحرائق، وأزمات اقتصادية وتخبط وفساد إداري، جميعها وعلى مختلف مستوياتها كوارث وأزمات تمر بها مصر في ظل ترهل سياساتها. 

 

عقب حادث كنيسة البطرسية، أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قرارًا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء بهدف تطوير وبناء منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وتنمية ورفع الوعي المجتمعي.

 

وتتشكل اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، كما تضم اللجنة ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث، وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الإستعانة به لإنجاز مهامها.

 

إلا أن لجنة شريف اسماعيل، كشفت عن مدى ترهل وضعف الجهاز الإداري في مصر، وعدم وعي مجلس الوزراء بأن هناك بالفعل أكثر من 4 لجان لإدارة الأزمات والكوارث، لم تقدم أي شيء يذكر على أرض الواقع وأنها مجرد حبر على ورق لامتصاص الغضب الشعبي بعد كل كارثة وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

 

فهناك اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، والتي تضم في عضويتها، ممثلين لجميع الوزارات والمحافظات وممثلي بعض الهيئات المعنية، وممثلي المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، وممثل عن القطاع الخاص.

 

وتأسست بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، رقم 1537 لسنة 2009، واجتمعت 39 مرة فقط منذ قرار إنشائها الصادر في شهر يونيو 2006، وكان الاجتماع الأخير قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وناقشت الاستعداد للانتخابات ولكنها لم تستطع التنبؤ بالسخط والغضب الشعبي الذي انتهى بثورة 25 يناير.

 

كما أن هناك اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات.

 

بالإضافة إلى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجالات متعددة ذات صلة بإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها.

 

وتُقدِّم هذه اللجنة المساعدة التقنية والعلمية للجنة القومية، ويرأسها رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

 

و بداخل كل وزارة أو هيئة أو جامعة، وحدة لإدارة الأزمات ورغم ذلك فمصر كل يوم في أزمة وتمر مابين الحين والاخر بكارثة تهز أركانها.

ليؤكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، أن مواجهة الأزمات والكوارث لا تكون بمجرد إنشاء لجان فهناك أجهزة رقابية كثيرة بالدولة ولكن الفساد مستشري ولكن المهم هو إرادة المسئولين وقدرتهم على حل الأزمات ومواجهتها قبل الوقوع فيها فتكلفة هذه اللجان عل الأقل تصل إلى مليار جنيه ولعدم إهدار تلك الأموال يجب أن تتبع رئاسة الجمهورية من خلال متخصصين ومراكز بحثية يكون همهم الأول هو دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية وتقديم الحلول والتنبؤ بالأزمات ومواجهتها قبل الوقوع فيها.

 

عاطف مخاليف، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد على عدم جدوى هذه اللجان التي تؤدي لإصدار قرارات متضاربة ما بين مؤسسات الدولة المختلفة التي تأخذ القرارات كجزر منعزلة، مشيرا إلى أن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار هو المنوط فعلا بعرض كافة المشكلات ومعرفة الكوارث بشكل مسبق وإيجاد حلول سريعة وعاجلة وفعالة لها وتقديمها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار فلماذا يتم انفاق المزيد من الاموال على إنشاء لجنة جديدة لادارة الازمات ونحن في حاجة لترشيد النفقات.

 

ومن جانبه طالب محسن السمان، خبير إدارة الأزمات، بإنشاء وزارة للطواريء والأزمات، وليس مجرد لجان ليست ذات جدوى تقوم بعمل اجتماعات على الورق ويحصل أعضائها على آلاف الجنيهات دون مردود حقيقي على أرض الواقع:« هل هناك أزمة أو مشكلة مرت بها الدولة كانت الجهات المسئولة على درايه بها مسبقا بحيث تستطيع التصدى لها أو حتى الخفض من المخاطر التي نمر بها، للأسف لم يحدث ذلك رغم تعدد اللجان التي تضم المؤسسات العليا بالدولة»، مشيرا إلى أن تعدد جهات إدارة الأزمة في مصر هو أزمة في نفس الوقت، فكل لجنة تعمل بشكل مستقل وفردي، ولا تريد التعاون مع غيرها.

ويقول الدكتور أحمد السعيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:« للأسف لا يوجد منهج علمي صحيح وخطط مدروسة تعمل على أساسها تلك اللجان فمواجهة الكوارث تحتاج إلى منظومة كاملة، تبدأ من أعلى سلطة وتنتهي بلجان متخصصة في كافة المجالات، ولكن طريقة سد الخانات التي تعتمد عليها الدولة الآن لن تحقق نجاحًا».

 

كما أن من يتم اختيارهم لهذه اللجان من المسئوليين لم يقدموا أي حلول جذرية لمعالجة جذور المشكلات وليس مجرد مسكنات.

 

حيث إن تشكيل تلك اللجان يكون فقط لامتصاص الغضب الشعبي سواء من سياسات الحكومة أو لوقوع الكارثة فعلا والمحصلة في النهاية «صفر».