«الإحصاء»: «التعداد الشامل» رابع أكبر مشروع لتكنولوجيا المعلومات عالمياً

قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مرحلة حصر خصائص السكان ستبدأ فى 10 أبريل المقبل، مؤكدا أن العلاقات بين المواطن والجهاز يربطها إطار قانوني، ولا يمكن لأي جهة الإطلاع على البيانات الفردية الخاصة بالمواطنين.

وأضاف الجندي في حواره عبر فضائية (extra news)، أن مشروع التعداد الشامل في مصر هو رابع أكبر مشروع لتكنولوجيا المعلومات عالمياً، حيث تصل تكلفته لـ 800 مليون جنيه، ينفق 80% منها على الأجور، والمسح الشامل لموارد الدولة لا يتم إلا مرة واحدة كل عشرة سنوات.

وتابع: «لو انطبقت السماء على الأرض لا يمكن لأي جهة من الدولة معرفة البيانات الفردية سواء للأسرة او المنشأة، كما أن عقوبة الموظف الذى يسرب بيانات المواطنين من شهر لـ 6 شهور حبس».

وأوضح رئيس المركزي للإحصاء، أن الاستثمارات فى البيانات استثمار مربح، والدول المحدودة الموارد تنفق أكثر على البيانات، مشيراً إلى أن التعداد المصري هو الأرخص على مستوى العالم، حيث بلغت تكلفة الاسرة الواحدة ثلث دولار.