القبض على شخص استولى على 10 ملايين جنيه من أموال شركات التأمين

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، في الأونه الأخيرة، عدة بلاغات من شركات التأمين العاملة بالبلاد بتعرضها لوقائع استيلاء على أموالها بموجب مستندات مزورة حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المشرفة على شركات التأمين لتوعيتهم بالأساليب الاحتيالية التي تمكنت من خلالها  التشكيلات العصابية من الاستيلاء على أموال تلك الشركات وكذا وضع خطة بحث مكثفة تركزت أهم بنودها على تحديد العقل المدبر والقائم بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمستخدمة في الاستيلاء على أموال شركات التأمين.

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء حازم عبدالرحمن، نائب المدير العام، عن قيام «محمد. ك. ا»، مقيم بالجيزة، وسبق اتهامه في 9 قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا أخرى منها تكوين تشكيلات عصابية يتزعمها بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية «وزارات مختلفة»، والتقدم بها من خلال معاونيه للعديد من شركات التأمين العاملة بالبلاد لإثبات -على خلاف الحقيقة- وفاة أشخاص نتيجة حوادث سيارات وأن تلك السيارات مرتكبة الحوادث مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى شركات التأمين لصرف قيمة التأمين الإجباري بقيمة مبلغ 40 ألف جنيه للمتوفى الواحد. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم سمير البابلي، والرائد رامي قنديل، من ضبط المذكور بدائرة مركز أطفيح وعثر بحوزته على 750  مستند «خالي البيانات»، معد للتزوير ممهورة جميعا بأختام شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لجهات حكومية مختلفة، وعدد من إعلام شرعي منسوب لمحاكم مختلفة بشأن صدور أحكام بوفاة أشخاص مختلفة وتحديد الورثة الشرعيين لهم جميعهم مزورين وممهورين ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد، وشهادة من جدول تنفيذ نيابة جزئية تفيد وفاة أحد الأشخاص، إثر حادث سيارة ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة «مزور بالكامل»، وبفحص تلك المستندات تبين أنها مزورة بالكامل وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد.

بمواجهة المتهم، أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وأنه يمارس نشاطا احتياليا واسع النطاق في الاستيلاء على أموال شركات التأمين بموجب مستندات مزورة منذ عام 2008 منذ صدور قانون التأمين الإجباري بالأسلوب المشار إليه، وأنه دائم التنقل بين العديد من المحافظات وفتح مكتب تحت مسمى «مكتب العدل للتعويضات» باسمة لاستقطاب عملائه من راغبى الاستيلاء على أموال شركات التأمين، وأنه وراء أغلب حالات الاستيلاء على أموال شركات التأمين، وأضاف باستيلائه على حوالي 10 ملايين جنيه من شركات تأمين مختلفة بذات الأسلوب، وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسة على ذمة التحقيقات.