«العمل العربي» يوصي بتطوير منظومة التعليم والتدريب في جلسته الختامية

أشاد مؤتمر العمل العربي، في الجلسة الختامية بدورته الـ44 بدور مصر المحوري، كما جدد المشاركون في المؤتمر استنكارهم للحادثين الإرهابيين اللذين وقعا بمحافظتي الغربية والإسكندرية.

 

وأكدت هند الصباح، وزير العمل بالكويت، على إيجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل والقضاء على البطالة والجوع في أفق 2030 والاهتمام بتثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها في تنمية مجتمعها.

 

وقال فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمال العربية أن المؤتمر أوصى باعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز على سياسة تنموية أكثر تفتحًا على الخارج وأحسن استخداما للتكنولوجيات الحديثة وأكبر اعتمادا على المعرفة وأكثر تنوعا لمصادر النمو من خلال إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة ومحفزة للاستثمار وتضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص واعطاء الاولوية القصوى في توجيه الاستثمارات القطاعية للأنشطة الواعدة المرتبطة بالتجديد والابتكار.

 

وأضاف «المطيري» أن التوصيات أكدت على تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو إرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية وتوفير فرص عمل وترتقي إلى مستوى المعايير الدولية المعترف بها من خلال تطوير طرق ومناهج التدريس ونظم التقييموتطوير القطاع الخاص في مجال التعليم لتخفيف الاعباء على الدولة.

 

وألمح مدير عام منظمة العمل العربية أن المؤتمر شدد على بناء مقومات منظومة تدريب مهنى مستدام تتطلع إلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة تتوافق ومتطلبات المنافسة والانتاجية وترتكز على على ثلاثة منطلقات رئيسية بادراج التدريب المهنى ضمن رؤية شاملة لمنظومة تنمية الموارد البشرية وضمان جودة منظومة التدريب المهني تزامنًا مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل وإرساء حوكمة رشيدة للمنظومة.

 

وطالب «المطيري» بمناشدة الدول الأعضاء، التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق على هذه الاتفاقيات دعما للنشاط المعيارى العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية عملا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.

 

وأكد «المطيري» أن المؤتمر شدد على تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة. مؤكدا أن الدورة القادمة والتى تحمل رقم 45 ستعقد في دولة المقر مصر، ما لم تتقدم أية دولة بطلب الاستضافة للمؤتمر وتفويض المدير العام لمكتب العمل العربي قبول طلب أية دولة عضو ترغب في انعقاد المؤتمر على أرضها مع احاطة الدول الأعضاء علما بذلك في الوقت المناسب.