نبيل صادق يستعجل التحريات لتحديد شخصية منفذ تفجير «المرقسية»

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، باستعجال تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني والأمن العام لتحديد شخصية منفذ الهجوم في واقعة تفجير الكنيسة المرقسية، فضلًا عن الجهات التي تقف خلفه ووضع تصور لكيفية حدوث التفجير.

كما أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا عن تصرف النيابة العامة تجاه الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستي طنطا بالغربية والإسكندرية.

وجاء في البيان، أنه عقب تلقى النيابة العامة، صباح الأحد، إخطارا بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، وأثناء توجه النائب العام لمعاينة الكنيسة، تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع انفجار آخر في محيط الكنيسة مارمرقس بالإسكندرية.

وأشار البيان الصادر من مكتب النائب العام، إلى أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات، بالانتقال للمستشفيات وسماع شهادات المصابين، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل وخارج الكنيسة، مع تكليف المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات بإجراء معاينة موقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالاتها وإعداد التقرير الفنى اللازم، مع تكليف جهاز الأمن الوطني، وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.

وفي السياق ذاته، كلف النائب العام النيابة العامة بالإسكندرية بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة المرقسية، والمنشآت المحيطة بها، لتفريغ محتوياتها ضمن إجراءات التحقيق.

بينما خاطب النائب العام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات التحري حول واقعة تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وانتداب الطب الشرعي لمناظرة جثمان ضابط الشرطة ضحية التفجير الانتحاري.

كما خاطب النائب العام المستشار نبيل صادق، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات التحري حول واقعة تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وكلف الجهات الأمنية بالتنسيق فيما بينهم لكشف هوية المتورطين في العملية الإرهابية.

فيما أمر النائب العام، بانتداب خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، للقيام برفع الأثار التي خلفها التفجير، والتحفظ على مخلفاته لفحص المادة المتفجرة المستخدمة، ومضاهتها بالعبوات الناسفة المستخدمة في عمليات إرهابية أخرى.

كما انتدب النائب العام، مصلحة الطب الشرعي لمعاينة جثامين ضحايا الحادث الإرهابي، وإجراء الكشف الطبي للمصابين، وإعداد تقرير طبي عن أسباب الوفاة، وسماع أقوال المصابين حال سمحت حالتهم الصحية بذلك.