نور الدين عن إلغاء حافز النظار: لا بد من إصدار قرار وزاري

أصدر طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، بيان صحفي بشأن وقف صرف حافز 150 جنيه لمديري المدارس واسترداده بأثر رجعي والذي يدعى حافز «النظار» والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأربعاء.

 

قال نور الدين، إنه تم تطبيق حافز مديرين المدارس بداية من 2008 بالتزامن مع تطبيق قانون التعليم الجديد المعروف باسم "الكادر" وكانت النسبة حوالى 150 جنيه كحافز أداء لمديرى المدارس.

 

وأكد أن في شهر يناير عام 2010 تم وقف صرف الحافز «بدل النظار» 150 جنيهًا شهريًا ما عدى شهري يوليو وأغسطس من جميع مديرى المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحجة أنه وصل فاكس من الوزارة بهذا الخصوص.

 

أما في شهر فبراير 2010 تم خصم مبلغ 250 جنيهًا إلى جانب ماتم من وقف صرف الحافز بحجة استرداد ما صرف من حافز لعدد15 شهر ماضية من تاريخ صرف بدل الإعتماد التربوى وعندما تقدم الكثيرون بشكاوى للوزارة تم تخفيض الخصم من أول مارس 2010 إلى 135 جنيهًا.

 

وأضاف:«في مرتب شهر يونية 2010 تم وقف الخصم ولم تصرف الحوافز المتجمدة من شهر يناير، قائلا:«هناك تخبط واضح في القرارات المنظمة المالية حيث تم الصرف وتقليل نسبة الخصومات ثم وقف الخصومات دون أي قرارات وزارية».

 

واستكمل طارق نور الدين بيانه قائلا:«أما اليوم يعود نفس السيناريو من جديد وهو وقف الحافز واستراداده رغم أن المادة 89 من قانون التعليم تنص على اصدار حوافز للادارة مقابل أداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية اعمال وظيفته ويكون هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم».

 

وقدم نور الدين علاجا لهذه الأزمة قائلا، إن المادة 89 تعطى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحق في اصدار قرار بمشروعية هذا الحافز بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وبهذا يكون صرفه قانونى وهذه الطريقة الوحيدة لنزع فتيل الأزمة.