إلغاء حافز «النظار» يثير الجدل.. «نور الدين»: هناك تخبط واضح.. و«المعلمين» تستنكر

حالة من الجدل سيطرت على أوساط المعلمين عقب إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي، يطالب باسترجاع 150 جنيها ببند حافز «النظار» من كل مدير مدرسة وذلك لأنه ليس له أي سند قانونى.

 

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، جميع مديرين مدارس جمهورية مصر العربية بالعمل على استرداد حافز «النظار». وقالت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى جميع الإدارات والمديريات التعليمية، برقم 8 بتاريخ (11 أبريل 2017)، إن في ضوء رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين بواقع 150 جنيها دون وجود أداة قانونية تجيز الصرف.

 

وأشار الخطاب إلى عدم قانونية الصرف، واستيراد ما تم صرفه دون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المسموح بها في هذا الشأن، وقالت الوزارة إن حفاظا على المال العام فإنها تؤكد على ما أنتهى اليه رأى إدارة التشريع المالى ويتعين على كافة المديريات التعليمية والمدارس الالتزام به.

 

يذكر أن حافز «النظار» يعني حصول المعلم على 150 جنيها عندما يتم ترقيته إلى مدير مدرسة بجانب الراتب الخاص به، وإذا تم إقالة المدير وعاد إلى عمله الأصلي يسحب منه هذا الحافز.

 

في هذا السياق أصدر طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، بيان صحفي بشأن وقف صرف حافز 150 جنيهًا لمديري المدارس واسترداده بأثر رجعي والذي يدعى حافز «النظار» والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

قال نور الدين، إنه تم تطبيق حافز مديرين المدارس بداية من 2008 بالتزامن مع تطبيق قانون التعليم الجديد المعروف باسم «الكادر»، وكانت النسبة حوالى 150 جنيهًا كحافز أداء لمديري المدارس.

 

وأكد أن في شهر يناير عام 2010- تم وقف صرف الحافز «بدل النظار» 150 جنيهًا شهريًا ما عدى شهري يوليو وأغسطس من جميع مديري المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحجة أنه وصل فاكس من الوزارة بهذا الخصوص.

 

أما في شهر فبراير 2010- تم خصم مبلغ 250 جنيهًا إلى جانب ماتم من وقف صرف الحافز بحجة استرداد ما صرف من حافز لعدد 15 شهرًا ماضية من تاريخ صرف بدل الإعتماد التربوى وعندما تقدم الكثيرون بشكاوى للوزارة تم تخفيض الخصم من أول مارس 2010 إلى 135 جنيهًا.

 

وأضاف: «في مرتب شهر يونية 2010 تم وقف الخصم ولم تصرف الحوافز المتجمدة من شهر يناير، قائلا: «هناك تخبط واضح في القرارات المنظمة المالية حيث تم الصرف وتقليل نسبة الخصومات ثم وقف الخصومات دون أي قرارات وزارية».

 

واستكمل طارق نور الدين بيانه قائلا: «أما اليوم يعود نفس السيناريو من جديد وهو وقف الحافز واستراداده رغم أن المادة 89 من قانون التعليم تنص على اصدار حوافز للادارة مقابل أداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية اعمال وظيفته ويكون هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم».

 

وقدم نور الدين علاجا لهذه الأزمة قائلا، إن المادة 89 تعطى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحق في اصدار قرار بمشروعية هذا الحافز بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وبهذا يكون صرفه قانونى وهذه الطريقة الوحيدة لنزع فتيل الأزمة.

 

بينما استنكر حسين إبراهيم الامين العام لنقابة المعلمين المستقلة، موقف وزارة التربية والتعليم من هذا القرار قائلا أن الوزارة تستكثر 150 جنيها على مديري المدارس الذين افنو اعمارهم في تعليم الاجيال واطاعة الاوامر والالتزام بالتعليمات واللوائح.

 

وقال أن هذا القرار صادر بناء على فتوى من وزارة المالية رغم أن أقل راتب موظف ف هذه الوزارة يوازى راتبين لمدير المدرسة الذين ظلوا لأكثر من 35 عام في خدمة التعليم المصري.

 

موجها حسين رسالة إلى وزارة التربية والتعليم قائلا لهم: «أي عبثا هذا واى تقاليع تلك التي تبتدعونها للتنكيد على المواطنين. الا يكفيكم ما يعانيه المواطن تحت وطأة تردي الأوضاع الاقتصادية وعجز الملايين من أبناء الشعب عن الوفاء بالتزمات أسرهم. بدلا من التكريم والتوقير والاحترام يكون الجزاء هو إلغاء حق اصيل لمن أفنى عمره في قراءة المناهج وتدريسها للطلاب ثم قراءة التعليمات وتنفيذها على المرؤوسين. ألا تعلمون أن القراءة بشكل مستمر تؤثر على العصب البصري للعين وبالتالي تحتاج العين إلى وقاية عن طريق نظارة. بدلا من توفير تأمين صحي محترم للمعلمين واسرهم تنتزعو منهم حقوقهم».